إيهاب منصور: قانون الإيجار القديم يحتاج إلى مزيد من التفصيل لضمان عدالته

أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم المطروح للمناقشة يحتاج إلى مزيد من التفصيل لضمان عدالته، مشيرًا إلى ضرورة تقسيم المستفيدين إلى شرائح وفقًا للدخل والمنطقة ونوع العقار. 

وأشار منصور، خلال مشاركته في برنامج صباح الخير يا مصر" على القناة الاولى المصرية "الي  التحديات القانونية والاجتماعية للمشروع.

وأوضح منصور أن المشروع الحالي يقترح زيادة الأجرة السكنية 20 ضعفًا بحد أدنى 1000 جنيه، لكنه أشار إلى أن هذا الرقم قد لا ينطبق على جميع الحالات، خاصة في المناطق الشعبية أو الوحدات الصغيرة، قائلا : هل من العدل أن تكون شقة في حي راقي بـ400 متر أجورها مثل شقة 30 مترًا في حي شعبي .

وأضاف أن البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمتوقعة خلال الأسبوع المقبل، ستساعد في تحديد الشرائح العمرية للعقارات وحالة المباني، خاصة أن 13 ألف مبنى بحاجة إلى ترميم، و7 آلاف مبنى معرض للانهيار.

وتناول النائب مخاوف المستأجرين من ذوي الدخل المحدود، قائلًا: "إذا كان معاش شخص 3000 جنيه، وأجرته سترتفع إلى 2000 جنيه، كيف سيعيش؟". 

واقترح أن تتضمن المواد القانونية استثناءات لأصحاب المعاشات، مع مراعاة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

كما ناقش التحديات القانونية المتعلقة بالتوريث، مؤكدًا احترام أحكام المحكمة الدستورية التي تقصر التوريث على جيل واحد، لكنه أشار إلى وجود حالات خارجة عن هذا الإطار تحتاج إلى معالجة.

واختتم منصور حديثه  بالتشديد على أهمية الحوار المجتمعي، مشيرًا إلى أن جلسات الاستماع ستشمل ممثلين عن الملاك والمستأجرين، بالإضافة إلى الخبراء، للوصول إلى صيغة توافقية، و أن الهدف هو تحقيق عدالة اجتماعية دون الإضرار بأي من الطرفين، رغم التحديات الزمنية التي تواجه التشريع قبل نهاية دور الانعقاد.

حزب الاتحاد

في سياق متصل ، أطلق حزب الاتحاد، مقترحًا لتعديل قانون الإيجارات القديمة، يهدف إلى تحقيق التوازن بين حق المالك في الاستفادة العادلة من ممتلكاته وحماية المستأجرين القدامى، خاصة كبار السن ومحدودي الدخل. ويتضمن المقترح عدة محاور رئيسية، من بينها تقسيم المستأجرين إلى فئات مختلفة وتطبيق زيادات تدريجية على القيمة الإيجارية.

محاور المقترح

وقسم مقترح حزب الاتحاد المستأجرين إلى ثلاث فئات: غير القادرين، ومتوسطي الدخل، والقادرين. وستُمنح الفئة الأولى حماية ممتدة ودعم حكومي، بينما ستُطبق على الفئة الثانية زيادة تدريجية، والفئة الثالثة ستُطبق عليها الإخلاء التدريجي بعد مهلة مناسبة، تطبيق زيادات سنوية بنسب محددة (مثل 10% سنويًا لمدة 5 سنوات) على القيمة الإيجارية، وبعد انتهاء المدة، ستُعاد صياغة العقد وفقًا لقيمة السوق أو يتم التفاوض على الإخلاء أو التمليك.