قنبلة موقوتة.. الإيجار القديم يُثير الجدل تحت قبة البرلمان وخبراء يكشفون الحل

أزمة الإيجار القديم، حالة من الجدل الكبير ليس في الشارع المصري فقط بل داخل الأحزاب السياسية وأروقة مجلس النواب، وذلك بعد مناقشة قانون الإيجار القديم ، حيث برز رفض نيابي وشعبي كبير للعديد من بنود المشروع، وعلى رأسها الزيادات الكبيرة المقترحة في قيمة الإيجار، والمدة الزمنية المحددة بخمس سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

رئيس الوزراء يتدخل لتوضيح موقف الحكومة

وعقب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الجدل المتصاعد حول مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، مؤكدا أن مجلس النواب يناقش باستفاضة حاليا مسودة القانون، ويدير حوار مجتمعي شامل بمشاركة كل الأطراف المعنية، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

أزمة الإيجار القديم

وفي التقرير التالي يرصد لكم موقع “نيوز رووم” أراء الخبراء والقانونيين بشأن أزمة الإيجار القديم وما هي الحلول والتصورات:

فمن جانبه علق الدكتور عصام شيحة، رئيس المنظمة الحقوقية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، على الأزمة الحالية بشأن قانون الإيجار القديم والجدل المثار بشأن التعديلات، مؤكدًا أن مشروع القانون ليس سهلا لكنه ليس مستحيلا وذلك من خلال الحوار والاستماع إلى الخبراء والاطلاع على التجارب الدولية الناجحة في هذا الشأن.

قانون الإيجار القديم

وأضاف “شيحة" في تصريحات خاصة لـ ”نيوز رووم" أن هذا القانون تأخر كثيرًا، وأن البرلمانات والحكومات السابقة لم تجرء على إصدار هذا القانون منذ صدور القانون 136 لسنة 1981، مؤكدًا أن قانون الإيجار القديم يجب أن يصدر فى دور الانعقاد الحالي احترامًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، ويجب أن يتضمن القانون مراحل محددة طبقا لتاريخ إنشاء العقار وهي زيادة القيمة الإيجارية بشكل معقول، وأن يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما يجب أن تكون مدة التنفيذ الأخلاء كافية .

الحلول والتصورات بشأن قانون الإيجار القديم

وأوضح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الحلول والتصورات التي يجب اتخاذها عند مناقشة القانون:
١-البدء بإخلاء الشقق المغلقة 
٢- كل من يمتلك شقة سكنية لا يحتفظ بالمستأجرة 
٣- فسخ عقد شقة لمن يستأجر شقتين 
٤- فى حالة بيع الشقة المستأجرة يكون للمستأجر الأولوية 
٥-يجب تدخّل الدولة لحماية الفئات الاولى بالرعاية 
٦- البداء بالحضر والشقق الكبيرة اكبر من ثلاثة غرف 
٧- إخلاء الشقق السكنية لتغيير النشاط 
٨- إخلاء الايجار من الباطن 
٨- اعطاء مهلة محددة للمستأجرين من الجيل الثالث 

وتابع: أن كل هذه التصورات والحلول ترتبط بتقديم الحكومة معلومات تفصيلية عن قانون الإيجار القديم، كما يحب أن يراعي مصلحة جميع الأطراف في هذا القانون والعلاقة الإيجارية بينهما ولا يترك الأمر ليكون عبئا على كاهل منظومة العدالة.

يجب ألا يتغول طرف على طرف آخر

وفي ذات السياق علق نبيل عبد السلام المحامي بالنقض والمرشح السابق على مقعد نقيب المحامين، على الأزمة الحالية بشأن قانون الإيجار القديم الذي يتم مناقشته داخل أروقة مجلس النواب، مشيرًا إلى أن إقامة العدل في المجتمع تتطلب على ألا يتغول طرف على طرف آخر.

تعديل قانون الإيجار القديم

وأضاف "عبد السلام" في تصريحات خاصة لـ "نيوز رووم" أن الحكومة عندما انحازت للمواطن في الماضي قامت بعمل قانون الإيجار، الذي يجعل للمالك يستطيع أن يؤجر للمستأجر الوحدة بقيمتها في هذا التوقيت وتم إبرام عقد بين الطرفين، الذي يحاول البعض أن يتم إخلائهم من شققهم في هذا التوقيت تحت مسمى العدل.

يجب أن لا تنحاز الحكومة لأي طرف ضد الطرف الآخر

وأكد "عبد السلام" يجب أن لا تنحاز الحكومة لأي طرف ضد الطرف الآخر في هذه الأزمة، فتوجد محكمة هي التي تفصل بين الطرفين وخاصة وأن العلاقة التي أبرمها القانون لا يمكن أن تنتهي بقرار، فيجب أن تحتكم إلى القاضي وهو الذي يفصل بينهما، لافتا إلى أن المحكمة يجب أن تفصل في كل قضية على حده وهي التي تحكم بين الطرفين، وخاصة وأن المساواه في الظلم ليس عدل ولكن قمة الظلم، والقاضي يحكم بين المتخاصمين.

واختتم حديثة: على البرلمان أن يصدر قرار بأن يلجأ كل طرف من الأطراف إلى المحكمة والقاضي هو من يحكم بينهما المتخاصمين.