عصام شيحة: البرلمانات والحكومات السابقة لم تجرء على إصدار قانون الإيجار القديم

علق الدكتور عصام شيحة، رئيس المنظمة الحقوقية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، على الأزمة الحالية بشأن قانون الإيجار القديم والجدل المثار بشأن التعديلات، مؤكدًا أن مشروع القانون ليس سهلا لكنه ليس مستحيلا وذلك من خلال الحوار والاستماع إلى الخبراء والاطلاع على التجارب الدولية الناجحة في هذا الشأن.

قانون الإيجار القديم

وأضاف “شيحة" في تصريحات خاصة لـ ”نيوز رووم" أن هذا القانون تأخر كثيرًا، وأن البرلمانات والحكومات السابقة لم تجرء على إصدار هذا القانون منذ صدور القانون 136 لسنة 1981، مؤكدًا أن قانون الإيجار القديم يجب أن يصدر فى دور الانعقاد الحالي احترامًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، ويجب أن يتضمن القانون مراحل محددة طبقا لتاريخ إنشاء العقار وهي زيادة القيمة الإيجارية بشكل معقول، وأن يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما يجب أن تكون مدة التنفيذ الأخلاء كافية .

الحلول والتصورات بشأن قانون الإيجار القديم

وأوضح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الحلول والتصورات التي يجب اتخاذها عند مناقشة القانون:
١-البدء بإخلاء الشقق المغلقة 
٢- كل من يمتلك شقة سكنية لا يحتفظ بالمستأجرة 
٣- فسخ عقد شقة لمن يستأجر شقتين 
٤- فى حالة بيع الشقة المستأجرة يكون للمستأجر الأولوية 
٥-يجب تدخّل الدولة لحماية الفئات الاولى بالرعاية 
٦- البداء بالحضر والشقق الكبيرة اكبر من ثلاثة غرف 
٧- إخلاء الشقق السكنية لتغيير النشاط 
٨- إخلاء الايجار من الباطن 
٨- اعطاء مهلة محددة للمستأجرين من الجيل الثالث 

وتابع: أن كل هذه التصورات والحلول ترتبط بتقديم الحكومة معلومات تفصيلية عن قانون الإيجار القديم، كما يحب أن يراعي مصلحة جميع الأطراف في هذا القانون والعلاقة الإيجارية بينهما ولا يترك الأمر ليكون عبئا على كاهل منظومة العدالة.