إيهاب منصور: البرلمان يناقش تعديلات قانون الإيجار في حوار مجتمعي شامل

أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، بدأ مجلس النواب المصري، الأسبوع الجاري، مناقشة مشروعي قانون مقدمين من الحكومة بشأن الإيجار القديم ، وأن المشروعي أحيلا إلى لجنة مشتركة تضم لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية، بهدف إجراء حوار مجتمعي موسع لإعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات من المطالبات الشعبية بحل هذا الملف.

وأشار منصور، خلال مشاركته في برنامج صباح الخير يا مصر" على القناة الاولى المصرية "، إلى أن الحوار المجتمعي سيناقش تفاصيل المشروعين وآثارهما المتوقعة، خاصة في ظل الانقسام المجتمعي حول حقوق الملاك والمستأجرين، والذي ظهر جليًا على منصات التواصل الاجتماعي.

حكم المحكمة الدستورية

وأوضح أن المشروع يأتي استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر الماضي، والذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة القديمة، واعتبارها "ثمنًا بخسًا"، مما يستدعي تشريعًا جديدًا ينظم العلاقة بين الطرفين قبل نهاية دور الانعقاد الحالي في يوليو المقبل.

وتطرق النائب إلى التحديات التي تواجه المشروع، خاصة مع وجود نحو مليون و800 ألف أسرة تعيش في وحدات بالإيجار القديم، بينها 4200 وحدة مغلقة بسبب سفر الملاك أو امتلاكهم وحدات أخرى، موكدًا  أن المشروع يجب أن يراعي الفروق بين المناطق الراقية والشعبية، وكذلك أحوال الملاك والمستأجرين، خاصة أن 33% من المستأجرين و39% من الملاك يعتمدون على المعاشات.

وذكر أن الاقتراحات المطروحة تشمل تقسيم الشرائح وفقًا للدخل والمنطقة ومساحة الوحدة، مع مراعاة الأسر محدودة الدخل، كما ناقش إمكانية توفير الحكومة لبدائل سكنية للمستأجرين في حال تطبيق شروط الإخلاء بعد خمس سنوات.

وأكد منصور حديثه  أن المجلس يستمع لجميع الأطراف، بما في ذلك الوزارات المعنية والنقابات والمواطنين، لضمان خروج التشريع بصورة عادلة، رغم صعوبة إرضاء جميع الأطراف.

حزب الاتحاد

في سياق متصل ، أطلق حزب الاتحاد، مقترحًا لتعديل قانون الإيجارات القديمة، يهدف إلى تحقيق التوازن بين حق المالك في الاستفادة العادلة من ممتلكاته وحماية المستأجرين القدامى، خاصة كبار السن ومحدودي الدخل. ويتضمن المقترح عدة محاور رئيسية، من بينها تقسيم المستأجرين إلى فئات مختلفة وتطبيق زيادات تدريجية على القيمة الإيجارية.

محاور المقترح

وقسم مقترح حزب الاتحاد المستأجرين إلى ثلاث فئات: غير القادرين، ومتوسطي الدخل، والقادرين. وستُمنح الفئة الأولى حماية ممتدة ودعم حكومي، بينما ستُطبق على الفئة الثانية زيادة تدريجية، والفئة الثالثة ستُطبق عليها الإخلاء التدريجي بعد مهلة مناسبة، تطبيق زيادات سنوية بنسب محددة (مثل 10% سنويًا لمدة 5 سنوات) على القيمة الإيجارية، وبعد انتهاء المدة، ستُعاد صياغة العقد وفقًا لقيمة السوق أو يتم التفاوض على الإخلاء أو التمليك.