حزب الجبهة الوطنية يطالب بتأجيل "الإيجار القديم" لحين توافر البيانات الضرورية

كشفت أحزاب سياسية عن موقفها من مشروع قانون الإيجار القديم، وأكدت أنه لم يُراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي أيضًا، مطالبين بتأجيله خاصة أنه يحتاج لمزيد من الدراسة.

الجبهة الوطنية

وأكد حزب الجبهة الوطنية أنه تابع باهتمام وتقدير مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الأخير؛ خاصة وأن القانون يمس مصالح ملايين المواطنين؛ سواء من المستأجرين أو الملاك، ويرتبط بالسلم الاجتماعي ووجود متغيرات كثيرة لابد من تواجدها ومراعتها، حتى يتم دراسته واصداره بشكل يحقق التوازن العادل بين حقوق الطرفين والحفاظ على البعدين الاجتماعي والإنساني، وحتى لا تتحول القضية من اقتصادية إلى قضية إنسانية.

لذلك رأى حزب الجبهة الوطنية أهمية التصدي لهذا الملف، من خلال عقد اجتماع موسع اليوم ضم أمناء وأعضاء لجنتي الإسكان والفتوى التشريعية والدستورية، وترأسه الدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب، بحضور السيد القصير الأمين العام وعدد من قيادات الحزب، وهو الاجتماع الذي سبقه عدة اجتماعات مشتركة بين اللجنتين. 

القيمة الإيجارية

وأسفر اجتماع حزب الجبهة الوطنية بعد مناقشة الموضوع من كل الجوانب المؤثرة في اتخاذ القرار عن اعراب الحزب عن تقديره البالغ للحكومة لجرأتها في التصدي لهذه المشكلة المتراكمة، واستجابتها السريعة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي ألزمها بضرورة إقرار التعديلات قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، لكن في الوقت نفسه طالب الحزب بالاكتفاء في المرحلة الحالية بمعالجة أثر الحكم الصادر من الدستورية بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، وأن يتناول القانون الجديد تعديل القيمة الإيجارية فقط، وبزيادة تستند إلى مؤشرات ومرجعيات حقيقية، مطالبا بتأجيل أي أفكار أخرى مثل الفترة الانتقالية والوضع بعدها، لحين انعقاد البرلمان المقبل، وذلك لمزيد من الدراسة للموضوع، ولحين توافر بيانات كمية ورقمية محدثة عن الحالات الخاضعة لأحكام القانون الجديد.. وتشمل هذه المرحله بصفة خاصة حالات الوحدات المغلقة أو التي تم تغيير الغرض من استخدامها بما يخالف عقد الايجار أو الحالات التى تم التصرف فيها لطرف ثالث.

بيانات دقيقة

ويطالب حزب الجبهة الوطنية الحكومة بأهمية توافر بيانات إحصائية محدثة ودقيقة حول الشقق الخاضعة لأحكام قانون الإيجار الجديد وتوزيعها وعدد الشقق المغلقة وكذلك نوعية المستأجرين وهل هم أصليين من الجيل الأول كما حدده حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002؛ أم أجيال ثالثة، أم أن هناك أطراف أخرى؟، وكذلك بيان الأوضاع الاجتماعية وأعمار المستأجرين كما يمكن الاستفادة من القانون الجديد الخاص بتحديد الرقم القومي للعقارات في مصر حال تطبيقه في توافر هذه البيانات.

الفترة الانتقالية

وأوضح حزب الجبهة الوطنية أن مشروع قانون الإيجار القديم المطروح لم يتضمن آليات محددة وواضحة لعلاج الأوضاع بعد الفترة الانتقالية، وهو ما قد يؤدي إلى تشرد عدد من المواطنين خاصة كبار السن والمعاشات الذين لا يستطيعون تحمل القيمة الإيجارية بعد نهاية الفترة الانتقالية مع دراسة توفير سكن بديل مناسب لهم.

تقسيم معالجة الأزمة

وشدد حزب الجبهة الوطنية على أن تقسيم معالجة الأزمة على مرحلتين؛ الأولى بتحريك قيمة الإيجار حالياً تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية، وبضوابط تستند الى مرجعيات حقيقية وإعطاء أولوية في التطبيق للحالات الثلاثة سابق الإشارة إليها، وهى الاغلاق وتغيير الغرض أو التصرف لطرف ثالث. والخطوة الثانية تكون بعد توافر البيانات المحدثة التفصيلية، وبعد أن يكون قد تم التعرف على مؤشرات ونتائج تطبيق المرحلة الأولى، بحيث يصدر قانون متكامل يساهم في تحقيق التوازن بين طرفي التعاقد وفى نفس الوقت يحفز الاستثمار في الثروة العقارية وينشط السوق العقارية.

وكان الدكتور عاصم الجزار، كلف الأسبوع الماضي لجنتي الإسكان والشؤون التشريعية والدستورية بعقد اجتماعات مشتركة لدراسة وبحث مشروع قانون الإيجار القديم. وقد أعدت أمانة الإسكان برئاسة أحمد شلبي مع أمانة الشؤون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، دراسة شاملة ووافية عن المشروع وآليات التعامل معه، والمحاذير من تطبيقه والرؤية المستقبلية.  وأكد الحزب على التزامه الذي قطعه منذ إعلان تأسيسه بأن يقدم حلول للمشكلات، ولا يكتفي بالنقد أو التأييد فقط.