حزب الاتحاد يقترح تعديلات على قانون الإيجار القديم.. تفاصيل

أطلق حزب الاتحاد، مقترحًا لتعديل قانون الإيجارات القديمة، يهدف إلى تحقيق التوازن بين حق المالك في الاستفادة العادلة من ممتلكاته وحماية المستأجرين القدامى، خاصة كبار السن ومحدودي الدخل. ويتضمن المقترح عدة محاور رئيسية، من بينها تقسيم المستأجرين إلى فئات مختلفة وتطبيق زيادات تدريجية على القيمة الإيجارية.

محاور المقترح

وقسم مقترح حزب الاتحاد المستأجرين إلى ثلاث فئات: غير القادرين، ومتوسطي الدخل، والقادرين. وستُمنح الفئة الأولى حماية ممتدة ودعم حكومي، بينما ستُطبق على الفئة الثانية زيادة تدريجية، والفئة الثالثة ستُطبق عليها الإخلاء التدريجي بعد مهلة مناسبة، تطبيق زيادات سنوية بنسب محددة (مثل 10% سنويًا لمدة 5 سنوات) على القيمة الإيجارية، وبعد انتهاء المدة، ستُعاد صياغة العقد وفقًا لقيمة السوق أو يتم التفاوض على الإخلاء أو التمليك.

صندوق تمويلي

وتضمن المقترح، إنشاء صندوق تمويلي تابع لوزارة التضامن لدعم غير القادرين على تحمل القيمة الجديدة، يقترح الحزب الإخلاء الفوري في حالات معينة، مثل إذا ثبت أن المستأجر يمتلك أكثر من ثلاث وحدات، أو في حالة غلق الوحدة لأكثر من 3 سنوات دون استخدام حقيقي، أو في حالة تحويل النشاط من سكني إلى تجاري دون ترخيص.

آلية التنفيذ

ويقترح الحزب تطبيق المقترح بشكل تدريجي خلال 5 إلى 7 سنوات، ستُشكل لجنة ثلاثية (القضاء – وزارة الإسكان – المجتمع المدني)، لمتابعة التنفيذ وحل النزاعات، تسوية عادلة للعقود التجارية: ستُطبق تسوية عادلة للعقود التجارية تختلف عن السكنية.
في سياق متصل أكد النائب محمد الشورى، نائب رئيس حزب الاتحاد وأمين التنظيم، أن المقترح يهدف إلى تحقيق التوازن بين حق المالك في الاستفادة العادلة من ممتلكاته وحماية المستأجرين القدامى. 

وأضاف أن المقترح سيُساهم في معالجة الأوضاع غير الطبيعية للعقود الممتدة منذ عقود دون تعديل، وإدخال الوحدات المغلقة أو قليلة الاستغلال لسوق الإيجار أو التمليك.

تقريب وجهات النظر

من جانبه، قال المستشار رضا صقر، رئيس الحزب، إن الحزب يستهدف من تلك الحلقة النقاشية تقريب وجهات النظر حول مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يأتي التزامًا بحكم المحكمة الدستورية بضرورة وضع إطار يعالج حكمها بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن المؤجرة لغرض السكن.

ونوه رئيس الحزب في بيان  له، إلى أن الحزب يقف دون انحياز لأي من الطرفين، ويتناول القضية من منطلق تحقيق العدالة والتوازن في الطرح بما يراعي كل الإشكاليات التي تتداخل في ملف الإيجار القديم الممتد منذ عقود.