حزب المستقلين الجدد: تعهدات الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم تدعو للتفاؤل
أكد حزب المستقلين الجدد أن تعهدات الحكومة خلال مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم مشجعة وتبعث على التفاؤل، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، موضحًا أن مناقشة القانون ليست من باب الرفاهية، بل تأتي تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، أن المناقشات الجارية في البرلمان تدل على أن هناك توافقاً بين الحكومة والبرلمان على ضرورة تحقيق العدالة في العلاقة الإيجارية، مع التأكيد على ضرورة وجود بدائل عادلة لأولئك الذين سيتأثرون بتطبيق هذا القانون.
وأضاف عناني، أن المناقشات أظهرت الجدية في العمل على إيجاد حلول جذرية لمشكلة الإيجار القديم التي تم تأجيلها لفترة طويلة، مشيراً إلى أن هذه المشكلة تؤثر على شريحة واسعة من الأسر المصرية، مؤكدًا أن هذه الجهود تحظى باهتمام كبير من جميع الأطراف المعنية في جلسات الاستماع المستمرة.
وأشار عناني إلى ترحيبه بمشاركة عدد من الملاك والمستأجرين، وهما طرفا المشكلة، في جلسات الاستماع التي ستُعقد الأسبوع المقبل، بهدف الاستماع إلى جميع المعنيين بالقانون وتوضيح الصورة بشكل كامل أمام المشرعين.
من جانبه، أكد الحزب أن الأمر يتطلب إجراء دراسات دقيقة حول الوحدات السكنية غير المستغلة والمستغلة، مع دراسة وضع الشاغلين ومدى قدرتهم على إيجاد بدائل سكنية أو تجارية، مع إعطاء الأولوية للوحدات السكنية المشغولة، كما شدد على ضرورة مراعاة الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسر، وتوفير وحدات بديلة تتناسب مع المناطق التي ستُخلى.
