«مناقشات حادة».. موعد حكم المحكمة الدستورية لـ قانون الإيجار القديم 2025
لا يزال قانون الإيجار القديم 2025 محل اهتمام كبير لدى المواطنين المصريين وخاصة في مجلس النواب، ونظرًا لحساسية الأمر، تظهر أجواء مشحونة مليئة بالتوتر منذ أيام مصحوبة بمناقشات حادة داخل المجلس النواب، وبناءً عليه تزداد التساؤلات يومًا بعد يوم حول مصير هذا القانون وموعد تطبيقه.
ويستعرض موقع «نيوز رووم» لكل متابعيه وزواره الكرام كافة التفاصيل المتعلقة بقانون الإيجار القديم 2025 رغم تضارب الآراء حول هذا الأمر وضغط الوقت الذي يعيشه مجلس النواب في الوقت الحالي، وإليكم التفاصيل:-
كم يبلغ عدد الشقق السكنية على نظام قانون الإيجار القديم؟
كشف النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن عن عدد الشقق السكنية التي تقع على نظام قانون الإيجار القديم، وقال: «هناك نحو 3 ملايين تقريبًا شقة سكنية تتعامل بنظام الإيجار القديم وهذا بنسبة 7%، من 42 مليون شقة متاحة، حسب التعداد سنة 2017، منهم 1.8 مليون شقة بعرض سكني، و600 ألف شقة لأغراض غير سكنية، 500 ألف شقة مغلقة، 100 ألف شقة لأغراض آخرى».
وأضاف «شلبي» خلال لقائه التليفزيوني مع أحد البرامج المصرية: أن «الحكومة المصرية بدأت تعمل على قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية»، معقباً: «أن مجلس النواب يتعامل مع الأرقام الحالية على إنها الأقرب إلى الواقع لأن التعداد والاحصاء يكون كل 10 سنوات ومن الصعب إجراء تعداد قبل المدة المقررة نتيجة التكلفة».
ماذا يحدث في حال فشل تعديل قانون الإيجار القديم؟
في حال فشل تعديل قانون الإيجار القديم 2025 قبل الوقت المحدد الذي أعلنت عنه المحكمة الدستورية، ففي هذه الحالة سيعتبر حكم المحكمة نافذًا ويعني الفسخ التلقائي للعقود فورًا بموجب دعوى لكل فرد على حدة، عند عدم الاتفاق على الأجرة، وفقًا لتصريحات المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي «فوزي»: «أنه حتى الأن حكم المحكمة الدستورية غير نافذ وينفذ فى اليوم التالي لنهاية دور الانعقاد الحالى لـمجلس النواب بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا».
ما هو موقف قانون الإيجار القديم من كبار السن بعد تعديله؟
يعتبر قانون الإيجار القديم من القوانين التي استمرت لفترات زمنية طويلة تصل لأكثر من 75 عام، وحين تطبيقه في مصر كان الهدف الأساسي هو حماية المستأجرين من الطرد التعسفي أو ارتفاع الإيجارات بشكل غير عادل، خاصة بعد الحروب أو الأزمات الاقتصادية التي وقعت في وقت سابق.
لكن بعد الجدل الكبير الذي وقع على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذا الأمر كان ما يلقى بالاهتمام والتساؤلات الكثيرة على مدار الساعة هو موقف كبار السن من هذا القانون بعد تعديله وهل سيتم طردهم بعد 5 سنوات كما تم تداول على المحركات البحثية أم لا.
وحسم النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب هذا الجدل، وقال: «إن النقطة الخلافية الأساسية في تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 تتعلق بآلية تحرير العقود بعد مرور 5 سنوات، ولا يمكن بأي حال من الأحوال طرد كبار السن من مساكنهم التي عاشوا واستقروا فيها لسنوات طويلة».
وفي السياق ذاته، أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وأمين الشؤون البرلمانية بحزب مستقبل وطن: «أن المناقشات الديمقراطية التي شهدها اجتماع لجنة الإسكان كشفت عن أن أبرز نقاط الخلاف تتركز في القيمة المقترحة للإيجار خلال الفترة الانتقالية».
وأضاف: «أن الحوار تطرق أيضًا إلى قضية إنهاء أو تحرير عقود الإيجار، والتي واجهت اعتراضات واسعة بسبب ما قد تترتب عليها من آثار سلبية، موصيًا بأن تستمر اللجنة في مناقشة الموضوع على مدار ما لا يقل عن 5 أو 6 جلسات، بهدف الوصول إلى صيغة تشريعية تحقق التوازن والتوافق».
موضوعات متعلقة:
