معركة الإيجار القديم.. صراع المالك والمستأجر على 3 مليون وحدة سكنية

تظل قضية الإيجار القديم في مصر من أبرز الملفات التي تشغل الرأي العام. خصوصًا في ظل الأعداد الكبيرة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا النظام والتي تزيد عن 3 ملايين وحدة في مختلف أنحاء الجمهورية. تلك الوحدات التي تشكل تحديًا على مستويات عدة، سواء من حيث تنظيم السوق العقاري أو من حيث العدالة بين الملاك والمستأجرين.

 في هذا التقرير، نعرض أبرز الإحصائيات المتعلقة بالوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم على حسب ما ذكره عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم. ونكشف عن التوزيع بين المحافظات وأعداد الوحدات المغلقة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مطالبات البرلمان بتحديث البيانات المتعلقة بها.

إجمالي الوحدات

بلغ إجمالي الوحدات السكنية والخاضعة لقانون الإيجار القديم في مصر 3,019,660 وحدة، هذه الوحدات تشمل 1,879,000 وحدة سكنية و 575,000 وحدة غير سكنية (تجارية وإدارية)، بالإضافة إلى 9,307 وحدات مختلطة بين السكن والعمل.

القاهرة في الصدارة

في القاهرة، جاءت أعداد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم لتتصدر باقي المحافظات، حيث بلغ العدد الإجمالي 1,099,426 وحدة. بينما في الجيزة، سجلت 562,135 وحدة، تليها الإسكندرية بـ 433,761 وحدة، . أما في باقي المحافظات، فكانت الأرقام كالتالي:

الشرقية: 267,045 وحدة

الدقهلية: 183,073 وحدة

القليوبية: 151,245 وحدة

المنوفية: 122,587 وحدة

الغربية: 107,563 وحدة

السويس: 67,389 وحدة

الفيوم: 55,697 وحدة

بني سويف: 50,782 وحدة

أسيوط: 43,210 وحدة

قنا: 39,810 وحدة

الأقصر: 29,330 وحدة

أسوان: 22,510 وحدة

الجيزة: 562,135 وحدة

التوزيع الجغرافي

من حيث التوزيع الجغرافي، تهيمن المناطق الحضرية على النسبة الأكبر من الوحدات المؤجرة، حيث بلغ عدد وحدات الإيجار القديم الحضرية 2,792,224 وحدة، بينما كانت الوحدات الريفية أقل بكثير، حيث سجلت 227,438 وحدة. 

الوحدات المغلقة

تعتبر الوحدات المغلقة إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجه ملف الإيجار القديم. حيث تمثل 118,835 وحدة مغلقة بسبب سفر الأسر إلى الخارج، في حين أن 300,866 وحدة مغلقة لامتلاك الأسرة مسكنًا آخر، بالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 86 ألف منشأة خالية بنظام الإيجار القديم، مع 7,000 وحدة مغلقة بسبب حاجتها إلى الترميم.

مطالبات البرلمان

ودعا أعضاء مجلس النواب، إلى ضرورة تحديث بيانات الإيجار القديم لتواكب التغيرات السكانية والعمرانية في مصر، وطالب البرلمان بتقديم إحصاء دقيق للأسر المستفيدة من هذا النظام، مع تصنيف دقيق بين المستأجرين الأصليين والورثة، كما شدد النواب على ضرورة تحديث البيانات المتعلقة بالمناطق الراقية والشعبية، بالإضافة إلى توفير إحصائيات خاصة بالوحدات المؤجرة من قبل الأوقاف وقطاع الأعمال العام.