جدل تشريعي واسع حول تعديلات الإيجار القديم: أحزاب تحذر من انفجار اجتماعي

10 ص/ جدل تشريعي واسع حول تعديلات الإيجار القديم: أحزاب تحذر من انفجار اجتماعي وتطالب بتشريعات متوازنة تحفظ حقوق المواطنين

أثار مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، حالة من الجدل الواسع تحت قبة البرلمان وبين الأوساط السياسية والحزبية، حيث شهدت الجلسات التشريعية مداخلات حادة من عدد من النواب وممثلي الأحزاب، الذين شددوا على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق المالكين وضمان أمن واستقرار المستأجرين، رافضين أية تعديلات من شأنها تهديد السلم المجتمعي أو دفع الفئات الضعيفة نحو التشرد.

أكد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، أن مناقشة قانون الإيجار القديم يجب أن تنطلق من مبدأ أساسي هو تحقيق التوازن المجتمعي، دون انحياز أو إقصاء، مشددًا على أن الحزب يقف في صف العدالة، لا إلى يمين المالك أو يسار المستأجر.

برلمانية حماة الوطن: القضية هى مصير أسر

وقال "أبو النصر" في تصريح خاص له، أن القضية ليست أرقام إيجارات ولا عقود قديمة، بل مصير أسر، واستقرار اجتماعي، ومناخ استثماري في آن واحد. ونحن في حزب حماة الوطن نؤمن أن سلامة المجتمع لا تتحقق بالقرارات المفاجئة، بل بالتشريعات المتأنية التي تستمع لكل وجهات النظر وتوازن بين الحقوق والواجبات.

وتابع:" لا يجب أن تُخلى وحدة سكنية إلا بعد توفير بديل كريم، ولا يُختزل الإصلاح في عبارات حماسية قد تعصف بأمان المستأجر أو تهدر حق المالك. نحن أمام ملف شائك يتطلب نقاشًا رشيدًا، وتضافرًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لضمان أن يكون القانون القادم خطوة نحو العدالة لا أزمة جديدة."

الوفد: مشروع القانون قنبلة اجتماعية موقوتة 

أعرب النائب الدكتور خالد قنديل، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الوفد، عن رفضه الكامل لمشروع قانون الإيجار القديم المعروض على البرلمان، والذي يناقشه حاليًا لجنة الإسكان بمجلس النواب، مُعتبرًا إياه "قنبلة اجتماعية موقوتة" تهدد استقرار الأمن الاجتماعي في مصر.

وفي تصريحات له، أكد قنديل أن القانون المقترح لا يعكس سوى تطور غير مدروس في العلاقات الإيجارية، وأنه يضر بالطبقات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أنه سيساهم في خلق مشاكل اجتماعية غير مسبوقة.

وأضاف ان القانون المقترح يُفترض به أن ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، لكنه في الواقع يُعمق الفجوة بين فئات المجتمع، ويزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين. رفع الإيجار عشرين ضعفًا دون النظر إلى دخل الأسر يعكس تجاهلاً تامًا للواقع الاجتماعي الذي نعيشه، ويُعتبر تهديدًا مباشرًا لاستقرار الأمن المجتمعي".

وأوضح قنديل أن حزب الوفد لا يعارض التطوير بشكل عام، لكنه يرفض أن يكون ذلك على حساب الفئات الأضعف في المجتمع. 

وقال: "نحن بحاجة إلى قانون يحقق العدالة بين جميع الأطراف ويضمن للمستأجرين حياة كريمة ويُعزز من حقوق المالكين دون تعريض المواطنين البسطاء للتشرد أو دفعهم إلى الفقر.

المصري الديمقراطي: يهمني أعرف حال الإنسان مش حال المباني

ووجه الدكتور فريد البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، انتقادات لاذعة للتقرير المعروض من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. 

البياضي أشار إلى أن التقرير اقتصر فقط على عدد الوحدات السكنية التي قُدّرت بمليون وثمانمائة ألف وحدة، دون أن يتطرق إلى أوضاع ساكنيها.

وقال البياضي، في مداخلته مع ممثل الجهاز: "أنا يهمني أعرف حال الإنسان مش حال المباني، إحنا بنتكلم عن حوالي 6 ملايين مواطن، وده رقم ضخم يستحق دراسة حقيقية". 

وأضاف أنه كان يتوقع أن يتناول التقرير بيانات عن التصنيف الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين المقيمين في هذه الوحدات، خاصة أن تأثيرات التعديل التشريعي على حياتهم أمر بالغ الأهمية.

وفي نفس السياق، تساءل البياضي عن غياب البيانات الخاصة بمحدودي ومتوسطي الدخل، وأكد أن من المهم معرفة أي من هؤلاء السكان سيكون قادرًا على تحمل الإيجار الجديد وأيهم سيكون في وضع صعب جراء هذه التعديلات. وأوضح أن أي تعديل تشريعي يجب أن يكون مبنيًا على فهم دقيق لتأثيراته الاجتماعية، خاصة على الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.

اختتم البياضي مداخلته مطالبًا بمزيد من الدراسة والتحليل قبل المضي في إقرار القانون، قائلاً: "مش معقول نشرّع من غير ما نعرف أثر التشريع على حياة الناس".

التجمع: مشروع القانون يحمل نصوصاً مجحفة بحق المستأجرين 

وأكد محمود الدسوقي، أمين التنظيم المركزي لحزب التجمع، رفض الحزب لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجارات القديمة، مشددا على رفض الحزب أي انحياز تشريعي لطرف على حساب الآخر.

وقال "الدسوقي" في تصريحات خاص لـ"نيوز رووم" أن مشروع القانون يحمل في طياته نصوصاً مجحفة بحق المستأجرين، ويتعدى على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بامتداد عقد الإيجار، كما يتجاوز نطاق الحكم الدستوري الخاص بالقيمة الإيجارية، وهو الأساس الذي استندت إليه الدولة سابقاً في فتح باب تعديل القانون.

وأضاف الدسوقي، أن مجلس النواب رغم تمتعه بالاختصاص التشريعي الكامل، يتحمل مسئولية الحفاظ على السلم الاجتماعي، وعدم الانصياع لضغوط بعض أصحاب الاستثمارات العقارية الذين راكموا ثروات طائلة من العقارات القديمة، مستغلين تعقيدات عقود الإيجار غير محددة المدة. وأوضح أن تمرير هذا القانون بصيغته الحالية سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية، لا إلى حلها.