اليوم.. استكمال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ
تستكمل اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة " من حيث المبدأ.
استكمال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
وتواصل اللجنة الاستماع لعدد من النواب من حيث المبدأ، ومن المتوقع ارسال بيان تفصيلى رسمى من قبل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن أرقام الوحدات المؤجرة، وذلك بعد طلب اللجنة حضور رئيس الجهاز بنفسه، عقب اعتراض عدد من الأعضاء على البيانات الواردة من الجهات وأصين اياها بانها غير دقيقة ولابد من تنقيحها.
وشهد الاجتماع أمس، الأثنين، حضور المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والسفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلين عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إنه بشأن التدابير التي ستقوم الحكومة بتوفيرها للحالات التي سوف يتم إخلاؤها طبقاً للمادتين 5 و7 من مشروع قانون الإيجار القديم ، فسوف تقوم وزارة التنمية المحلية بحصر الأراضي التي تصلح لإقامة عمارات سكنية وتنظيم بروتوكول للتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق ليتولي صندوق الإسكان الاجتماعي الاستفادة من تلك الأراضي في إقامة مشروعات سكنية جديدة يمكن الاستفادة منها عند تطبيق القانون بعد مناقشته.
مناقشات تعديلات الإيجار القديم
وحضر الجلسة أيضا اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ لاستعراض الأرقام والإحصاءات الخاصة بعدد الشقق والوحدات السكنية المؤجرة وعدد السكان فيها، وكذلك عدد المحلات المؤجرة.
وخلال الجلسة، طالب عدد من النواب بضرورة إمدادهم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإجراء إحصاء حديث عن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم، لضرورة الفصل بين المستأجرين الأصليين والجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي.
وكشف عبدالحميد شرف الدين مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن عدد الوحدات المغلقة لسفر إلى أسرة بالخارج وهي 118 ألفًا و835 وحدة، بينما عدد الوحدات لوجود وحدات سكنية أخرى 300 ألف و866 وحدة، مؤكّدًا أنّ عدد الوحدات السكنية المغلقة والتي تحتاج إلى الترميم بلغ أكثر من 7 آلاف، وهناك أكثر من 86 ألف منشأة بنظام الإيجار القديم خالية.
