التعبئة والإحصاء: 6 ملايين شخص يعيشون بنظام الإيجار القديم على مستوى الجمهورية

قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن الجهاز يقوم بدور وطنى ، واستعرض خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم، الدور الذي يقوم به لامركز باعتباره المصدر الرسمي والرئيس للبيانات.

وأكد انه يسعى من خلال دوره ليكون شريك داعم في صناعة القرار من خلال البيانات.

ولفت إلى اعتماد الدولة والمنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على بيانات قياس مستوى الفقر وبحث الدخل والاتفاق الذي يساعد على رسم سياسات التنمية لرفع مستوى المعيشة وبرامج دعم محدودي الدخل.

ولفت أيضا إلى مسح القوى العاملة وهو المصدر الرئيسي لمؤشرات سوق العمل إذ يقيس مؤشرات سوق العمل والتشغيل والتوظف والبطالة على مستوى الجمهورية.

كانت اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم قررت حضور خيرت خلال اجتماع اليوم لتوضيح بعض الأرقام بعدما شهد الاجتماع امس تحفظا على اختلاف بعض الأرقام

َأكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اتباع الآليات الدولية في إجراء التعداد الذي يجريه الجهاز كل عشر سنوات.

وأضاف  إن التعداد الذي جرى في 2016 أحدث هذه التعدادات و خلال هذه المرحلة توصلنا لما يخص الإيجار والوحدات السكنية.

ودافع عن دقة المؤشرات والارقام الخاصة بالتعداد، مشيرا إلى أن لا اختلاف عن البيانات التي سلمها امس والتي يثبتها اليون، وأوضح أن عدد الاسر المقيمين في الإيجار القديم مليون 642 الف و672 أسرة، عدد الأفراد أكثر من 6 ملايين فرد.

هذا وقد شهدنا جدل تشريعي واسع حول تعديلات الإيجار القديم: أحزاب تحذر من انفجار اجتماعي وتطالب بتشريعات متوازنة تحفظ حقوق المواطنين

أثار مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، حالة من الجدل الواسع تحت قبة البرلمان وبين الأوساط السياسية والحزبية، حيث شهدت الجلسات التشريعية مداخلات حادة من عدد من النواب وممثلي الأحزاب، الذين شددوا على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق المالكين وضمان أمن واستقرار المستأجرين، رافضين أية تعديلات من شأنها تهديد السلم المجتمعي أو دفع الفئات الضعيفة نحو التشرد.

أكد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، أن مناقشة قانون الإيجار القديم يجب أن تنطلق من مبدأ أساسي هو تحقيق التوازن المجتمعي، دون انحياز أو إقصاء، مشددًا على أن الحزب يقف في صف العدالة، لا إلى يمين المالك أو يسار المستأجر.