البياضي: 6 ملايين مواطن بحاجة لدراسة حقيقية قبل تطبيق قانون الإيجار القديم
خلال جلسة البرلمان اليوم، وجه الدكتور فريد البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، انتقادات لاذعة للتقرير المعروض من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. البياضي أشار إلى أن التقرير اقتصر فقط على عدد الوحدات السكنية التي قُدّرت بمليون وثمانمائة ألف وحدة، دون أن يتطرق إلى أوضاع ساكنيها.
وقال البياضي، في مداخلته مع ممثل الجهاز: "أنا يهمني أعرف حال الإنسان مش حال المباني، إحنا بنتكلم عن حوالي 6 ملايين مواطن، وده رقم ضخم يستحق دراسة حقيقية". وأضاف أنه كان يتوقع أن يتناول التقرير بيانات عن التصنيف الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين المقيمين في هذه الوحدات، خاصة أن تأثيرات التعديل التشريعي على حياتهم أمر بالغ الأهمية.
مطالب ببيانات أوسع وتحليل اجتماعي
وفي نفس السياق، تساءل البياضي عن غياب البيانات الخاصة بمحدودي ومتوسطي الدخل، وأكد أن من المهم معرفة أي من هؤلاء السكان سيكون قادرًا على تحمل الإيجار الجديد وأيهم سيكون في وضع صعب جراء هذه التعديلات. وأوضح أن أي تعديل تشريعي يجب أن يكون مبنيًا على فهم دقيق لتأثيراته الاجتماعية، خاصة على الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.
اختتم البياضي مداخلته مطالبًا بمزيد من الدراسة والتحليل قبل المضي في إقرار القانون، قائلاً: "مش معقول نشرّع من غير ما نعرف أثر التشريع على حياة الناس".
في السياق ذاته، فقد واصلت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والمرافق والإدارة المحلية والدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، حوارها المجتمعي حول مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وذلك بحضور 3 وزراء هم المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
مناقشات تعديلات الإيجار القديم
وحضر الجلسة أيضا اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ لاستعراض الأرقام والإحصاءات الخاصة بعدد الشقق والوحدات السكنية المؤجرة وعدد السكان فيها، وكذلك عدد المحلات المؤجرة.
وخلال جلسة اليوم، طالب عدد من النواب بضرورة إمدادهم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإجراء إحصاء حديث عن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم، لضرورة الفصل بين المستأجرين الأصليين والجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي.
وكشف عبدالحميد شرف الدين مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن عدد الوحدات المغلقة لسفر إلى أسرة بالخارج وهي 118 ألفًا و835 وحدة، بينما عدد الوحدات لوجود وحدات سكنية أخرى 300 ألف و866 وحدة، مؤكّدًا أنّ عدد الوحدات السكنية المغلقة والتي تحتاج إلى الترميم بلغ أكثر من 7 آلاف، وهناك أكثر من 86 ألف منشأة بنظام الإيجار القديم خالية.
