أحمد موسى: قانون الإيجار القديم "كرة لهب" بيد البرلمان

علق الإعلامي أحمد موسى على مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنه من أخطر القوانين التي يتم مناقشتها حاليًا في البرلمان. 

بيانات متضاربة

وكتب موسى عبر حسابه على منصة "إكس": "لا صوت يعلو فوق صوت مشروع قانون الايجار القديم، وهو أخطر قانون يتم مناقشته حاليا في لجان البرلمان. وللأسف لا توجد بيانات متطابقة  لدى الحكومة أو الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء والبرلمان. وهذا ما ظهر في مناقشات لجنة الإسكان بالبرلمان من تضارب في الأرقام".

وتابع:" الجهاز المركزي يتحدث عن مليون وحدة سكنية وهو رقم مختلف تماما عن الأرقام التي بحوزة لجنة المحليات بمجلس النواب، وتتحدث عن ٣ ملايين وحدة سكنية، مما يتطلب تدقيق الأرقام أولا، ووضع الحلول التي تدفع للخروج من الأزمة، مع مراعاة حقوق الملايين سواء الملاك أو المستأجرين ومن يستهدفهم مشروع القانون الخطير".

وضع قانوني

وأضاف:" هناك ملايين الأسر لديهم وضع قانوني مستقر منذ ٦٠ عاما، ومنهم من يرى أن الفترة الانتقالية التي جاءت في مشروع الحكومة ومدتها ٥ سنوات غير كافية على الإطلاق، ويتم طرح بدائل لتكون المرحلة الانتقالية ١٠ سنوات، مع زيادة الإيجار ما بين عامين الى ٣ سنوات وطبقا لأسعار السوق. جميع الأطراف لديهم الحقوق في الدفاع عن مصالحهم ولا يمكن مناصرة طرف على حساب آخر فالجميع سواء".

مسؤولية البرلمان

وأشار موسى:" البرلمان أمامه مسئولية تاريخية في إنجاز قانون يحقق المصلحة الوطنية والاجتماعية ولا يسبب أزمة مجتمعية خطيرة. ولابد من سماع كل وجهات النظر والتعامل بحذر شديد مع جموع المواطنين، ملاك-مستأجرين، والحفاظ على حقوقهم الأصيلة وتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة منذ عقود وآخر حكم صدر العام الماضي".

وأوضح:" هناك التزام بإقرار القانون الخطير خلال الشهرين القادمين تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا وبالتالي سيقوم مجلس النواب بدوره لإنجاز التعديلات التي يراها بعد أن وضعت الحكومة مشروع القانون والذى يشبه كرة اللهب واحالته للبرلمان ، المسألة ليست سهلة ، وتوجد حالة انقسام حقيقية بين مؤيد ومعارض لهذه التعديلات".

واستكمل:" على الجميع الحفاظ على السلم المجتمعي في وقت نحتاج فيه للتلاحم ومراعاة ظروف من دفعوا قبل سنوات مبالغ كبيرة تحت مسمى ( خلو)  وربما انفقوا تحويشة عمرهم كلها ، الى جانب أصحاب المعاشات وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن والأرامل وكل مواطن له الحق فى سكن كريم في ظل ارتفاع أسعار الشقق".

رؤية الحكومة 

واختتم موسى قائلاً:" واجب على الحكومة ان تحدد رؤيتها للتعامل مع هذا الملف الخطير والذى خشيت كل الحكومات السابقة الاقتراب منه وتطرح البدائل لتوفير السكن الكريم والملائم ،  فهناك من لا يمكنه شراء شقة  او حتى توفير آلاف الجنيهات للإيجار وكل مالك يرى أن له الحق فى الاستفادة بإيجارات تعادل أسعار السوق وليست الإيجارات القديمة ، معادلة صعبة للغاية تتطلب الحكمة والحرص والحذر لضمان خروج القانون للنور بأقل قدر من الأضرار، كيف تروا حضراتكم هذا القانون ومقترحاتكم لحل هذه الأزمة ؟ ".