حزب المؤتمر: لا نعارض زيادة مقاعد البرلمان.. والأحزاب والمواطنين بحاجه لوقت

يشهد النصف الثاني من العام الجاري انتخابات مجلس النواب والشيوخ، وهناك العديد من التساؤلات المطروحة فى الأوساط السياسية، تتلخص فى تعديلات قوانين الانتخابات، وزيادة عدد المقاعد، وهل سيتم زيادة عدد المقاعد لتناسب مع الزيادة السكانية، وماذا عن القوائم الانتخابية، هل سيكون بنظام القائمة المطلقة المغلقة، أو القوائم النسبية، خاصة وأن للحوار الوطنى كان له توصية بخصوص زيادة أعداد المقاعد ليتناسب مع الزيادة السكانية، وهناك حالة ترقب كبيرة فى الوسط السياسى والحزبى.

زيادة المقاعد البرلمانية بين التأييد والرفض

من جانبه، قال اللواء الدكتور، رضا فرحات، أستاذ العلوم العلوم السياسية، ونائب رئيس حزب المؤتمر، في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم» إنه هناك اتجاهين حول زيادة المقاعد البرلمانية، فالاتجاه الأول - والذي يرجحه - يرى أهمية زيادة مقاعد البرلمان لتوسيع المشاركة، وزيادة نسبة التمثيل، خاصة في ظل الزيادة السكانية الكبيرة التي شهدتها مصر، والتجمعات العمرانية الجديدة، التي تحتاج لمن يمثلها بشكل مستقل تحت قبة البرلمان، ولزيادة نسبة تمثيل الشباب والمرأة، والمصريين بالخارج، بالإضافة إلى الأحزاب الجديدة التي تحتاج إلى أن يكون لها أعضاء بالبرلمان، موضحًا: «الآن لا يوجد ما يعيق زيادة أعضاء البرلمان، وخاصةً أن المقر الجديد للبرلمان يستوعب عدد أكبر من النواب، على عكس المقر الحالي».
وأوضح «فرحات»، أن الاتجاه الأخر لا يريد زيادة أعضاء  مجلس النواب، حيث سيأخذ من الوقت المتاح لكل نائب للتعليق، قائلًا: «لكل نائب حوالي دقيقتين أو ثلاث دقائق للتعليق على مشروعات القوانين، أو قرارات الحكومة، أو مشكلات دائرته، فإذا زاد عدد الأعضاء فسيكون الوقت المتاح لكل نائب أقل من دقيقتين، مما سيصعب عليه توصيل رأيه».

القائمة النسبية أم المغلقة المطلقة

وأكد اللواء الدكتور، رضا فرحات، أنه يعتبر في رأيه - كأستاذ للعلوم السياسية - أن النظام الفردي هو الأفضل، ولكنه يحتاج لوقت لتطبيقه، هو أو القائمة النسبية، وأن الأحزاب والمواطنين بحاجه إلى وقت لاستيعابهم، مضيفًا : «نظام القائمة المغلقة المطلقة مع الفردي هو الأنسب الآن، ولكن بالإمكان تهيئة الأحزاب والمواطنيين، لاستيعاب القائمة النسبية في وقت آخر».

 موعد انتخابات المجلسين

هذا وتنتهي الدور الحالية لمجلس الشيوخ فى يوم 17 أكتوبر 2025، حيث انعقد أول جلسة عامة للمجلس الحالى فى أكتوبر 2020، وهو ما يستلزم أن تبدأ انتخابات المجلس الجديد فى النصف الثانى من هذا العام الحالى 2025، حتى يكون هناك مجلس الشيوخ جديد قبل حلول يوم 18 أكتوبر المقبل، والالتزام الدستوري المنصوص هو أن يفتح باب الانتخابات خلال الـ 60 يوما السابقة على الأقل من انتهاء مدة المجلس، ومن الممكن أن يكون قبل ذلك، حسب التوقيتات المطلوبة لاستكمال العملية وفق ما تراه الهيئة الوطنية للانتخابات مناسبا للعملية الانتخابية سواء للنواب أو لمجلس الشيوخ.

فيما عقد مجلس النواب أولى جلساته العامة يوم 12 يناير 2021، وهو ما يعنى أن تنتهى مدة المجلس الدستورية فى 11 يناير 2026ٍ، والعملية الانتخابية تسبقها بـ 60 يوميا وفقا لما هو منصوص عليه. 
تجدر الإشارة إلى أن موعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجلس النواب الحالي للانعقاد كانت في 12 يناير 2021 ومن ثم انطلاق الماراثون الانتخابى وفقا للدستور قبل شهرين من انتهاء المجلس الحالى، ووفقا للمادة 106 من "الدستور" التى تنص على أن مدة عضوية مجلس النواب تستمر لمدة 5 سنوات ميلادية، تنطلق من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته المقررة.