هل توقف "لجنة الحكماء" مسيرة "الخطيب بالأهلي بسبب بند الـ8 سنوات؟

علم موقع نيوز رووم ، أن هناك بعضا من الشخصيات العامة تسعى لإقناع لجنة حكماء النادي الأهلي بتغيير بعض الوجوه الموجودة داخل مجلس إدارة القلعة الحمراء خلال الانتخابات القادمة ، بترشيحات بعض الأسماء الجديدة التي تتمتع بسمعة جيدة ومعروف عنها عشقها للنادي الأهلي ، من خلال دعمها المادي والمعنوي ، من خلال عقود الرعاية من شركات كبرى لأبناء التتش.

الأمر الذي لم يلاقي قبول كبير من لجنة الحكماء ، حيث أن اختيار أعضاء مجلس إدارات النادي هو حق وإرث أهلاوي في كافة الانتخابات على مر العصور .

وأكدت مصادر لنيوز أن الترشيحات المقترحة على لجنة الحكماء أثارت أزمة كبيرة لربطها بالدخول مجلس الإدارة باستمرار الدعم المادي للنادي الأهلي بخوض الانتخابات القادمة خاصة وأن ذلك يتزامن مع أزمة قانون الرياضة بما يتضمنه من تطبيق بند الـ8 سنوات ، الذي يرفضه أغلب الأهلاوية باعتباره تدخل في سلطة الجمعية العمومية التي أقرها قانون 71 لعام 2017 ، والتصويت على لائحة النادي وعدم تطبيق هذا البند.

وأضافت المصادر ، أن الجميع قلق من تطبيق بند الـ 8 سنوات مما يؤدي ذلك إلى الإطاحة برئيس النادي محمود الخطيب ومعه عدد كبير من الأعضاء لتواجدهم لمدة دورتين متتاليتين ، إلا أن هناك مساعي كبرى من بعض الشخصيات الأهلاوية الرياضية في تعديل هذا البند ومنهم د. حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ، بما له من علاقات وثيقة مع اللجنة الأولمبية الدولية والتي طلبت بدورها من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الإطلاع على التعديلات الجديدة لقانون 71 لسنة 2017.

ما يثير قلق لجنة الحكماء هو رغبة بعضا من أصحاب رؤوس المال في دخول مجلس الأهلي ، بغض النظر عن تاريخهم الإداري ، الأمر الذي يضع الجميع في حيرة الاختيار ما بين دعم النادي المادي ، والحفاظ على إرثه الإداري .

اللجنة الأولمبية الدولية تخشى أن تكون التعديلات الجديدة مخالفة للميثاق الأولمبي الدولي والذي يمنح الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات السلطة الأعلى في اختيار مجالس إدارتهم ومددهم في الإدارة.

الأهلي يجدد الدعوة لتدخل رئيس الوزراء

وكان النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد جدد طلبه المقدم إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ودعوته للتدخل حتى يستطيع النادي الأهلي الاطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة المقترح، والدعوة إلى حوار مجتمعي يضمن توافق هذه التعديلات مع الدستور المصري والمعايير الدولية والميثاق الأولمبي.

وذلك في إطار الحرص الكامل للدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على العمل بكل الشفافية في كافة الملفات التي تخدم الصالح العام.  

جاء تجديد طلب النادي انطلاقًا من ثقته الكبيرة في حرص معالي رئيس الوزراء على مستقبل الرياضة المصرية، بعد خطاب اللجنة الأولمبية الدولية مؤخرًا إلى وزير الرياضة

والتي طلبت فيه نسخة من تعديلات قانون الرياضة، للتأكيد على توافقها مع الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية، قبل إحالة التعديلات للبرلمان المصري للتصويت عليها.

في الوقت الذي لا يزال فيه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يفرض السرية التي تثير علامات الاستفهام حول هذه التعديلات، والتي تم التحفظ على غالبيتها من جانب العديد من الجهات المعنية.

مقترح جديد بتطبيق 3 مدد لمجالس الإدارات

ومن جانبه كشف محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة عن أن بند الـ8 سنوات مازال ضمن تعديلات قانون الرياضة

وأضاف ضمن تصريحاته لنيوز رووم ، لم يحسم مطلقا استمرار البند من عدمه مشيرا إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية اقترحت أن تكون مدة مجالس الإدارات 3 مدد بدلا من مدتين

وأشار إلى أن الوزارة لم تنتهِ بعد من التصور النهائي لمشروع قانون الرياضة الذي يتم تعديله في الوقت الراهن، ونحن في مرحلة الإعداد والتدقيق في مشروع الرياضة ، و لا يصح أن نرسل للأهلي أو الزمالك مشروع قانون ونحن لم ننته من صياغته بعد.

وتابع الشاذلي: مؤخرًا هناك بعض التعديلات يتم مناقشتها في قانون الرياضة تتعلق تحديدًا ببند الـ8 سنوات وهو البند الذي يتحدث عنه النادي الأهلي

وأشار متحدث وزارة الرياضة إلى أن وزارة الشباب والرياضة ، أخطرت الأهلي بالحوار المجتمعي بعد الانتهاء من صياغة قانون الرياضة.

واختتم : بند الـ8 سنوات هي الأمر الأخير الذي يعنينا في وزارة الرياضة والحكومة المصرية، وهذه ليست قضيتنا بل قضية الجمعيات العمومية.