“اقتصادية طنطا” تبدأ أولى جلسات محاكمة عصابة QFB اليوم
تبدأ الدائرة الاقتصادية بمحكمة طنطا الاقتصادية، اليوم الأربعاء 17 أبريل، أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة تطبيق كيو إف بي"، والتي تُعد من كبرى قضايا النصب الإلكتروني في مصر خلال السنوات الأخيرة، بعد تورط المتهمين في الاستيلاء على أكثر من 400 مليون جنيه من آلاف المواطنين.
كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت عدة بلاغات من مواطنين متضررين في مختلف المحافظات، تفيد بتعرضهم للاحتيال الإلكتروني من خلال تطبيق يُعرف باسم "QFB"، وهو تطبيق زُعم أنه يقدم خدمات استثمارية وتحقيق أرباح طائلة من خلال التداول الإلكتروني، لكن سرعان ما اكتشف الضحايا أنهم وقعوا فريسة لشبكة منظمة من المحتالين.
وبعد تحريات موسعة، تمكنت أجهزة الأمن من تحديد هوية عدد من المتورطين، والقبض على عدد منهم داخل وخارج البلاد بالتنسيق مع جهات أمنية دولية، بينما لا يزال البحث جارٍ عن عناصر أخرى يشتبه في تورطها ضمن الشبكة.
كشفت التحقيقات الأولية أن التطبيق كان يعمل بشكل احترافي، حيث تم تصميمه ليبدو كمنصة مالية شرعية، ويقوم بتسجيل بيانات المستخدمين وإيهامهم بمضاعفة الأرباح. كما تم استغلال وسطاء في الدعاية للتطبيق، وشبكة من المنسقين للإقناع والتحصيل المالي.
ووفقًا لأوراق القضية، فإن المتهمين واجهوا اتهامات بتكوين جماعة إجرامية منظمة تعمل على ارتكاب جرائم النصب وغسيل الأموال، ومخالفة قانون تنظيم وسائل الدفع الإلكتروني، وانتهاك قوانين مكافحة الجريمة الإلكترونية.
وتضمنت قائمة المتهمين جنسيات مختلفة، كما أظهرت التحريات وجود تحويلات مالية ضخمة إلى حسابات خارجية، وتورط بعض شركات الوساطة في تسهيل تمرير الأموال، ما دفع الجهات المعنية إلى التنسيق مع وحدة غسل الأموال لتتبع حركة الأموال واستعادة ما يمكن استرداده.
النيابة الاقتصادية أمرت بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة القضية، وأحالتهم إلى المحاكمة، فيما تم التحفظ على الأموال والعقارات والسيارات المملوكة لهم، لحين الانتهاء من التحقيقات والفصل في القضية.
تُعد هذه المحاكمة من أبرز القضايا التي تشهدها المحاكم الاقتصادية مؤخرًا، وسط مطالبات من الضحايا بسرعة الفصل وتحقيق العدالة، خاصة أن عدد المتضررين تجاوز 19 ألف شخص، بعضهم خسر مدخرات عمره بالكامل.
