المخابرات الأردنية تحبط مخططات خطيرة وتعتقل 16 شخصا

في تطور أمني لافت، كشفت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن نجاح دائرة المخابرات العامة الأردنية في إحباط مخططات خطيرة تهدد أمن واستقرار المملكة، وذلك بعد متابعة استخبارية دقيقة استمرت على مدار أكثر من عامين.

 وأفادت القناة أن الأجهزة الأمنية الأردنية تمكنت من إلقاء القبض على 16 شخصاً متورطين في تلك المخططات، التي كانت قيد الرصد والمراقبة منذ عام 2021.

رصد دقيق وتحركات 

بحسب ما نقلته "القاهرة الإخبارية" نقلاً عن مصادر استخباراتية أردنية، فإن التحقيقات والمتابعة الاستخبارية بدأت منذ عام 2021، حيث رصدت المخابرات العامة تحركات غير اعتيادية ونشاطاً مشبوهاً لعدد من الأفراد داخل البلاد، ما دفعها إلى فتح تحقيقات سرية وموسعة لرصد التفاصيل والتأكد من طبيعة المخطط.

وأكدت المصادر أن الأجهزة الأمنية كانت على اطلاع مستمر بجميع خطوات المجموعة المتورطة، حيث تم توثيق اتصالات وتحركات وأدلة مادية تؤكد النوايا التخريبية التي كانت تستهدف المساس بأمن الدولة الأردنية.

ضبط وتفكيك الخطر 

أشارت المعلومات الواردة إلى أن عملية الضبط تمت بعد استكمال كافة الأدلة، وتمكنت الأجهزة المختصة من تنفيذ العملية الأمنية باحترافية عالية، وبدون تسجيل أي خسائر أو اضطرابات أمنية. وأوضحت أن المقبوض عليهم كانوا يخططون للقيام بأنشطة من شأنها زعزعة الاستقرار الداخلي، وربما تنفيذ أعمال عنف، وقد جرى مصادرة أدوات ومعدات ووسائل اتصال كانت بحوزتهم.

وأكدت الجهات المعنية أن تفكيك هذه الخلية يمثل ضربة استباقية هامة في مواجهة التهديدات الأمنية، ورسالة واضحة بأن الأردن يواصل الحفاظ على أمنه القومي ويعمل بكفاءة عالية لرصد أي نشاط مشبوه.

يقظة استخباراتية 

تأتي هذه العملية في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها المخابرات الأردنية لحماية الدولة من أي تهديدات داخلية أو خارجية. وتعد هذه العملية واحدة من سلسلة من النجاحات الأمنية التي حققتها المملكة في السنوات الأخيرة، والتي تؤكد مدى جاهزية الأجهزة الأمنية وقدرتها على استباق الأحداث ودرء المخاطر قبل وقوعها.

كما تعكس العملية نضج المنظومة الاستخباراتية الأردنية وتطور أدوات الرصد والتحليل الميداني، ما يعزز ثقة المواطنين والمجتمع الدولي في كفاءة المؤسسات الأمنية في البلاد.

لا تهاون مع الأمن الوطني

في ضوء هذه التطورات، شددت السلطات الأردنية على أنها لن تتهاون مع أي محاولة للمساس بأمن المملكة أو إثارة الفوضى، وأن كل من تسول له نفسه الإضرار بمصالح البلاد سيواجه المحاسبة بالقانون، كما أكدت أن سيادة القانون ستظل الركيزة الأساسية في التعامل مع مثل هذه القضايا، مع الحفاظ على حقوق المتهمين القانونية وضمان سير التحقيقات وفق الأطر القضائية الرسمية.