المالية تستهدف إيرادات تتجاوز 3 تريليونات جنيها بموازنة 2025\2026

تستهدف وزارة المالية تحقيق إيرادات عامة بقيمة تتجاوز 3 تريلونات جنيها بموازنة عام 2026-2025 تتمثل في الإيرادات الضريبية من ضرائب الدخل والدمغة وضرائب القيمة المضافة والضرائب الجمركية وكذلك الإيرادات من المنح الخارجية والمحلية، الإيرادات الأخرى من فوائض الهيئات الإقتصادية وأرباح الشركات وغيرها من الإيرادات المختلفة. 
• مصروفات الموازنة 
وحسب تقرير وزارة المالية فإن حجم المصروفات المستهدفة بموازنة العام الجديد 4.57 تريليونات جنيها وتمثل ٦٧,٦% تقريباً من الحجم العام للإستخدامات والذي يبلغ 6.7 تريليونات جنيها وتتمثل في أجور ومستلزمات سلعية وخدمية، فوائد محلية وخارجية، دعم ومنح ومزايا اجتماعية، ومصروفات أخرى، وشراء أصول غير مالية "الإستثمارات".

وكشف تقرير وزارة المالية أن إجمالي المصروفات بلغ 4.574 تريليون جنيه، فيما بلغت متطلبات حيازة الأصول المالية نحو، 102.8 مليار جنيه، في حين بلغت إجمالي سداد القروض المحلية والأجنبية بقيمة تقدر بـ 2.084 تريليون جنيه.

• أقساط الديون : 

كشفت وزارة المالية عن ارتفاع أقساط الديون إلى 2 تريليون جنيه بمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025\2026 مقابل 1.6 تريليون جنيه بموازنة العام الحالي 2024-2025 بنمو 29.8% وبقيمة زيادة بلغت 378.4 مليار جنيه.

وذكر التقرير أن مقدرة الدولة على تغطية مصروفاتها تتمثل فى مقدرة الإيرادات العامة المشار إليها والمقدرة بنحو 3.119 تريليون جنيه على تغطية جزء من المصروفات البالغة نحو 4.5  تريليون، أى أن الإيرادات العامة تغطى نسبة %٦٨,٢ من حجم المصروفات والباقي أو الفجوة وقدرها نحو 1.45 تريليون تمثل ما يطلق عليه العجز النقدى للموازنة العامة، وهو ما يشكل نسبة 7.1% من الناتج المحلى الإجمالي.

كما أن إجمالي المصروفات تتضمن نحو 102.8 مليار جنيه إجمالي ما تدفعه الدولة لحيازة الأصول المالية في شكل إقراض ومساهمات في الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الاعمال العام، فيما يبلغ ما تحصله الدولة من حيازتها للأصول من أقساط القروض السابق إقرادها والمتحصلات من التصرف في بعض الأصول المالية للدولة نحو 66.2 مليار جنيه.

• حساب الموازنة

وحسب التقرير حساب الموازنة العامة للدولة، أن الاستخدامات بمشروع الموازنة العامة للدولة خلال 2025-2026 بلغت 6.7 تريليون جنيه، منها مصروفات تقدر بنحو 4.5 تريليون جنيه خلال العام مقارنة بنحو 3.87 تريلون جنيه بقيمة زيادة 703.8 مليار جنيه بنسبة نمو 18.2%.