المالية تعتزم إصدار سندات تجزئة بالسوق المحلية وخفض أعباء الدين
تعتزم وزارة المالية إصدار سندات تجزئة بالسوق المحلية وإصدار صكوك بالسوق الخارجية، مع الاهتمام بطرح بالتنوع في طرح أدوات تمويل جديدة خلال الفترة المقبلة.
الموازنة الجديدة
وحسب بيان صادر من وزارة المالية، فإن الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026 تستهدف لاستمرار خفض معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 81% بنهاية يونيو من عام 2026، كما تستهدف الوزارة استمرار النزول بالدين الخارجي لأجهزة الموازنة ما بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا.
وأكد وزير المالية، أن موازنة العام المقبل 2025-2026 ترفع شعار «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال، إذ أننا نعمل على الانتهاء من وضع استراتيجية متكاملة لخفض أعباء الدين العام على المدى المتوسط، ونحرص على تنوع مصادر التمويل المحلى والخارجي بهدف خفض تكلفة الدين وإطالة عمره.
دعم الأنشطة الصناعية
وأشار وزير المالية، إلى أنه تم تخصيص 78 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية بموازنة العام الجديد 2025-2026 وهي المساندة الأكبر على الإطلاق لدعم مجتمع الأعمال، منوهًا إلى أن الحكومة تستهدف تشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي.
وأوضح وزير المالية، إلى أنه تم تخصيص 8.4 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الاستثمار السياحي وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، و44.5 مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي 93٪ وإعداد برنامج جديد طموح وعصري ومحفز لدعم المصدرين.
القطاعات الإنتاجية
قال الوزير، إنه تم تخصيص 29.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو 69٪ عن موازنة العام الحالي لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية، و5 مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات، و5 مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، و3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر، و3 مليارات جنيه لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة، توفر بدائل أقل تكلفة للجميع.
وفي السياق تستهدف الحكومة إيرادات عامة بالموازنة الجديدة، بنمو 23% لتصل إلى 3.1 تريليون جنيه، في حين تشهد المصروفات العامة المتوقعة نموًا خلال العام المالي المقبل بنسبة 19.2% لتصل إلى 4.6 تريليون جنيه.
