ما حكم الشراء بالتقسيط في الإسلام وما هي الضوابط؟.. دار الإفتاء توضح
يعد الشراء بالتقسيط من المعاملات المالية التي انتشرت بشكل كبير في المجتمعات الحديثة، حيث أصبح العديد من الأفراد يلجأون إلى هذا النظام في شراء السلع والمنتجات لتوزيع المبالغ المالية على فترة زمنية طويلة. ولكن مع هذا الانتشار، يتساءل الكثير من الناس عن حكم الشراء بالتقسيط في الإسلام، وهل يوافق الشرع على هذه المعاملات أم لا.
دار الإفتاء: الشراء بالتقسيط جائز بشرط
أوضحت دار الإفتاء أن الشراء بالتقسيط جائزة شرعًا في الحالات التي تكون فيها المعاملة خالية من الربا. وأكدت دار الإفتاء أن الشراء بالتقسيط يُسمح به إذا كان يتضمن تسديد المبلغ على أقساط ثابتة، دون أن تكون هناك زيادة في السعر بسبب التقسيط.
وأضافت دار الإفتاء في فتواها أنه لا مانع من أن يتم الاتفاق على دفع الثمن بالتقسيط، شريطة ألا يتضمن ذلك زيادة في السعر على الثمن الأصلي نتيجة التمديد في فترة السداد، حيث أن هذا قد يعد من الربا المحرم شرعًا.
آراء العلماء حول الشراء بالتقسيط
1. رأي الحنفية:
يرى فقهاء الحنفية أن الشراء بالتقسيط جائز إذا تم الاتفاق بين البائع والمشتري على دفع الثمن على أقساط محددة. لكنهم يشترطون أن يكون الثمن المحدد عند البيع هو المبلغ الذي تم الاتفاق عليه في بداية الصفقة، دون أي زيادة على أساس التأجيل.
2. رأي المالكية:
المالكية أيضًا أفتوا بجواز الشراء بالتقسيط بشرط أن لا يتضمن العقد زيادة في السعر بسبب التأجيل. وأكدوا على ضرورة أن يكون البيع والشراء بنية سليمة، مع تجنب أي صور من صور الاستغلال.
3. رأي الشافعية والحنابلة:
الشافعية والحنابلة أجازوا الشراء بالتقسيط في حالات مشابهة، حيث أكدوا على ضرورة أن يكون التعاقد على الثمن النهائي دون أي زيادات أو مبالغ إضافية يتم فرضها بسبب التقسيط. كما أشاروا إلى أن القسط يجب أن يكون وفقًا لمواعيد محددة، وليس هناك مجال لأي استغلال مالي.
الربا وعلاقته بالشراء بالتقسيط
تعد مسألة الربا من أكبر القضايا التي تشغل بال الفقهاء عندما يتحدثون عن الشراء بالتقسيط. وبحسب العلماء، إذا تم فرض زيادة على الثمن بسبب تأجيل السداد، فإن هذه الزيادة تعد من صور الربا المحرمة شرعًا.
الربا، كما جاء في القرآن الكريم، محرم في الإسلام، ويعتبر من أكبر الذنوب التي يعاقب عليها الله تعالى. لذلك، يشترط أن يكون السعر الذي يتم دفعه للمُنتَج ثابتًا دون زيادة بسبب التقسيط.
الاستفادة من الشراء بالتقسيط بشكل صحيح
يؤكد العلماء أن الشراء بالتقسيط يمكن أن يكون مفيدًا إذا تم في إطار الشروط الشرعية، حيث يساعد على تسهيل شراء السلع والمنتجات للأفراد الذين ليس لديهم القدرة على الدفع دفعة واحدة. ولكن يجب على المشتري أن يكون حذرًا من الوقوع في المعاملات الربوية، وأن يحرص على عدم دفع أي زيادة غير مبررة.
وبناءً على ذلك الشراء بالتقسيط جائز في الإسلام إذا كان يتم بدون زيادة في السعر على الثمن الأصلي بسبب التقسيط. في حال كانت المعاملة تتضمن الربا أو أي زيادة غير مبررة، فإن ذلك يُعد محرمًا شرعًا. لذا يجب على المسلم أن يتحرى الحذر ويحرص على أن تكون معاملاته المالية وفقًا لما تقتضيه الشريعة الإسلامية
