238 ألف وحدة.. اعرف خطة الإسكان لتوفير الإسكان البديل لمتضرري الإيجار القديم
تضمنت مضبطة مجلس النواب، ما تم إعلانه على لسان وزير الإسكان من تعهد بتوفير إسكان بديل لمتضرري الإيجار القديم، وذلك بعد مطالب النواب بضرورة تعهد الحكومة بتوفير الإسكان البديل، وتم إثبات هذه التعهدات في مضبطة مجلس النواب.
اعرف خطة الإسكان لتوفير الإسكان البديل لمتضرري الإيجار القديم
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، خلال الجلسة العامة الأربعاء، على مشروع قانون الإيجار القديم نهائيًا، دون تعديلات على المواد التي أرسلتها الحكومة باستثناء المادة 8، حيث تقدمت الحكومة بمقترح لتعديل المادة 8، يهدف إلى توفير حماية إضافية للمستأجرين، حيث يربط عملية الإخلاء بتوفير سكن بديل، الذي تمت الموافقة على المواد الجدلية المتعلقة بالفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري، بالإضافة إلى المادة المتعلقة بزيادة الأجرة.
وكشفت وزراة الإسكان عن خريطة متكاملة للوحدات السكنية البديلة التي تم تنفيذها أو التخطيط لها، وذلك لضمان الاستقرار السكني وحماية المتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم.
وتهدف هذه الخطة إلى توفير بدائل سكنية آمنة ومجهزة بالكامل للمواطنين المتضررين، مع التركيز على العدالة الاجتماعية وضمان عدم تشريد أي أسرة.
إجمالي الوحدات السكنية البديلة:
- العدد الإجمالي: 238,109 ألف وحدة سكنية.
- الوحدات التي نفذتها هيئة المجتمعات العمرانية: 110,082 ألف وحدة.
- الوحدات التي نفذتها جهات أخرى (بأنماط مختلفة): 128,027 وحدة.
مواصفات الوحدات:
جميع الوحدات تقع في مناطق مأهولة بالسكان وتشتمل على جميع المرافق.
التوزيع الجغرافي للمشروعات:
المدن الجديدة: العبور، السلام، السويس الجديدة، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، وغيرها من مدن هيئة المجتمعات العمرانية، خاصة في مشروع "ديارنا".
إجمالي الوحدات في المدن الجديدة: 110,000 وحدة.
المحافظات:
- الإسماعيلية الجديدة: 12,720 وحدة.
- مشروع "أهالينا" بجسر السويس: 304 وحدات.
- مشروع سكن أهل مصر - السلام: 25,684 ألف وحدة سكنية.
- بشائر الخير 2 و3 و5 بالإسكندرية: 3,000 وحدة.
- إجمالي الوحدات في المحافظات: 128,000 وحدة.
خطة التوسع المستقبلي:
- تم تخصيص أكثر من 2200 فدان من الأراضي الجاهزة للبناء من قبل وزارة الإسكان، وذلك لإنشاء وحدات بديلة إضافية إذا دعت الحاجة.
- سيتم البناء في المدن الجديدة أو على الأراضي التي حددتها وزارة التنمية المحلية.
