طارق شكري يشيد بتدخل الرئيس السيسي في تعديلات الإيجار القديم

أشاد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري، بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في قضية تعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن هذا التدخل جاء في توقيت بالغ الأهمية، وأنه يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن المجتمعي.

وأوضح طارق شكري، خلال لقائه مع الإعلامية منى العمدة في برنامج "هنا الجمهورية الجديدة" على قناة النهار، أن الرئيس السيسي تدخّل بشكل مباشر بعدما لاحظ حالة الجدل الحاد بين طرفي العلاقة الإيجارية، مشددًا على أن رؤية الرئيس كانت واضحة وحكيمة بضرورة تحقيق التوازن بين حقوق المالك من جهة، واستقرار المستأجر من جهة أخرى، بما يحفظ السلم الاجتماعي ويجنب البلاد أي اضطرابات.

ضرورة لضمان الحقوق

وأكد طارق شكري أن المبدأ الذي دعا إليه الرئيس السيسي هو تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية، خاصة في حالات الوحدات السكنية التي مضى على تأجيرها عقود طويلة بأجور زهيدة لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي.

وأوضح طارق شكري أن هذا التوازن يعني عدم الإضرار بأي طرف، مع مراعاة الظروف الاجتماعية للمستأجرين، دون تجاهل حق الملاك في استعادة وحداتهم، خاصة تلك التي ظلت مغلقة لسنوات دون استخدام فعلي، مما يمثل إهدارًا للثروة العقارية في مصر.

استرداد الوحدات المغلقة

وفي سياق حديثه، طالب طارق شكري بضرورة تمكين الملاك من استرداد الوحدات السكنية المغلقة التي لا يشغلها أحد، مؤكدًا أن استمرار غلق هذه الوحدات يُعد حرمانًا لمالكها من حق الانتفاع، فضلًا عن تأثيره السلبي على سوق العقارات بشكل عام.

وأضاف طارق شكري أن الملاك ليسوا ضد البعد الاجتماعي الذي يراعي ظروف المستأجرين، لكن يجب أن تكون هناك معالجة تشريعية متدرجة تضمن استعادة الحقوق دون الإضرار بأي طرف.

مصير ملايين المواطنين

وواصل طارق شكري: "يُعد قانون الإيجار القديم من أكثر الملفات التشريعية تعقيدًا، حيث يؤثر على مصير نحو 6 ملايين مواطن يعيشون في وحدات مؤجرة منذ عقود طويلة بأسعار رمزية لا تتماشى مع قيمة العقار الحقيقية، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء".

وتابع طارق شكري: "هذا الملف ظل لفترات طويلة موضع جدل بين المالكين والمستأجرين، حيث يرى الملاك أن القانون الحالي يجور على حقوقهم، بينما يتخوف المستأجرون من فقدان مساكنهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".

حكم المحكمة الدستورية 

يُذكر طارق شكري أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد أصدرت في نوفمبر 2024 حكمًا قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لغرض السكن، معتبرًا المحكمة أن هذا التثبيت يُعد اعتداءً على حق الملكية المكفول دستوريًا، وهو ما أعاد الزخم مجددًا لملف الإيجار القديم، وألزم الجهات التشريعية بإعادة النظر في القانون.

ويُتوقع طارق شكري أن تشهد الفترة المقبلة حوارًا مجتمعيًا موسعًا حول تعديلات القانون، بهدف التوصل إلى صيغة متوازنة تحقق الاستقرار الاجتماعي، وتحترم الحقوق الدستورية لكل من المالك والمستأجر.