خطوة بخطوة.. ازاي تقدم على الإسكان البديل بقانون الإيجار القديم
تهدف المادة 8 من قانون الإيجار القديم، بتنظيم الانتقال الآمن من نظام الإيجارات القديمة، الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، توفير بدائل عادلة ومنصفة للمستأجرين، ومراعاة الظروف الإنسانية للفئات الأولى بالرعاية دون الإخلال بحقوق الملكية.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة الأربعاء، على مشروع قانون الإيجار القديم نهائيًا، دون تعديلات على المواد التي أرسلتها الحكومة باستثناء المادة 8 التي شهدت تعديلًا.
النطاق الزمني والتشريعي
تسري هذه المادة قبل انقضاء المدة المحددة لإنهاء عقود الإيجار طبقًا للمادة (2) من القانون.
تنطبق على عقود الإيجار المنظمة وفقًا للقانونين:
- رقم 49 لسنة 1977.
- رقم 136 لسنة 1981.
- الحق في التقدم بطلب تخصيص وحدة
- يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار التقدم بطلب لتخصيص وحدة (سكنية أو غير سكنية).
- التخصيص يتم من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
- يمكن أن يكون التخصيص بنظام الإيجار أو التمليك.
شروط الطلب
يجب أن يُرفق بالطلب إقرار موقع من مقدم الطلب يتعهد فيه بـ:
- إخلاء العين المؤجرة.
- تسليمها فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
- أولوية التخصيص
- تعطى الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، وخاصة:
- المستأجر الأصلي.
- زوجه.
- والديه ممن امتد منهم عقد الإيجار.
دور مجلس الوزراء
يصدر مجلس الوزراء قرارًا خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بالقانون يتضمن:
- القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات.
- شروط التقديم.
- ترتيب أولويات التخصيص.
- تحديد الجهات المختصة بتخصيص الوحدات.
التزام الجهات المعنية
تلتزم الجهات المختصة بكل من:
- تقديم بيان بالوحدات المتاحة.
- عرض نتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها.
- يجب أن يتم تخصيص الوحدات للمستأجر الأصلي أو زوجه الذي امتد إليه العقد في موعد لا يتجاوز عامًا من انتهاء مدة العقود طبقًا للمادة (2).
- حال الإعلان عن وحدات جديدة
- إذا أعلنت الدولة عن وحدات تابعة لها (سكنية أو غير سكنية، إيجار أو تمليك):
- يكون للمستأجر أو من امتد إليه العقد الأولوية في التخصيص.
- بشرط التقدم بطلب مرفقًا بإقرار إخلاء.
في حال وجود تزاحم:
- يُراعى موقع الوحدة الأصلية عند تحديد أولوية التخصيص.
- يتضمن الإعلان الضوابط والإجراءات الخاصة بالتخصيص.
