بعد موافقة النواب على المواد الجدلية.. أزمة جديدة تواجه الملاك والمستأجرين|خاص
تلوح في الأفق أزمة جديدة بين الملاك والمستأجرين بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة، ما يُنذر بتفاقم حدة الخلافات بين الطرفين خلال الأيام المقبلة.
أزمة بين الملاك والمستأجرين
وتفجرت أزمة جديدة بين الملاك والمستأجرين خلال الساعات القليلة الماضية، حيث طالب بعض أصحاب العقارات بالحصول على أجرة شهر يوليو بالزيادة الجديدة المقررة وفقًا للمادة 4 في مشروع قانون الإيجار القديم.
وتنص المادة 4 على حد أدنى زيادة 20 مثل القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى ألف جنيه للمناطق الراقية، و10 أمثال الأجرة الحالية للمناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، و250 جنيهًا للوحدات في المناطق الاقتصادية.
لا يحق للملاك المطالبة بالزيادة الجديدة حاليًا
وتعليقًا على هذه الأزمة، أكد رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، المحامي شريف الجعار في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، أن مطالب الملاك بدون أي سند قانوني في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن المستأجرين سيستمرون في دفع قيمة الأجرة القديمة حتى إقرار القانون رسميًا.
وأشار رئيس اتحاد المستأجرين، إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم ينتظر تصديق رئيس الجمهورية رسميًا حتى يدخل حيز التنفيذ، ثم يتم نشره في الجريدة الرسمية، مشددًا في الوقت ذاته، أن القرار لن يُطبق بأثر رجعي أي أن زيادة الأجرة تُنفذ بعد التصديق على القانون.
النواب يوافق على قانون الإيجار القديم والمادة 8 الاستثناء
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة الأربعاء، على مشروع قانون الإيجار القديم نهائيًا، دون تعديلات على المواد التي أرسلتها الحكومة باستثناء المادة 8.
وتقدمت الحكومة بمقترح لتعديل المادة 8، يهدف إلى توفير حماية إضافية للمستأجرين، حيث يربط عملية الإخلاء بتوفير سكن بديل، فيما تمت الموافقة على المواد الجدلية المتعلقة بالفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري، وإخلاء الوحدات المغلقة، بالإضافة إلى المادة المتعلقة بزيادة الأجرة.
الملاك والمستأجرين يتحركون
وفور إعلان مجلس النواب عن موافقته على قانون الإيجار القديم، بدأت تحركات الملاك بحثًا عن استرداد الحقوق من وجهة نظرهم، مطالبين بزيادة الأجرة وبدأوا البحث عن الوحدات المغلقة لتنفيذ أحكام الإخلاء، فيما تحرك المستأجرين وأكدوا أنهم سيسلكون الطرق القانونية، وسيتجهون إلى المحاكم للحفاظ على حقوقهم.
