بعد تعديل قانون الإيجار القديم 2025.. هل عقدك مهدد بالفسخ؟ محامية توضح

في ظل الجدل المجتمعي المتصاعد حول تعديلات قانون الإيجار القديم، وتصاعد التساؤلات بين الملاك والمستأجرين بشأن ما إذا كانت تلك التعديلات تطال عقودهم السارية، كشفت المحامية نهى الجندي، في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أهم النقاط التي يجب على المواطنين فهمها بدقة لتجنب اللبس والخلط بين الأنظمة القانونية المختلفة لعقود الإيجار.

قانون الإيجار القديم

العقود القديمة الخاضعة للقانون الاستثنائي، والتي أبرمت قبل 31 يناير 1996.

العقود المبرمة لمدة 59 عامًا بعد هذا التاريخ، والتي لا تخضع لتعديلات القانون الجديد.

تعديلات قانون الإيجار القديم 

وأوضحت الجندى، أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب لا تسري إلا على العقود القديمة المبرمة قبل 31 يناير 1996، وهي العقود التي كانت خاضعة للقوانين الاستثنائية التي منحت امتيازات طويلة للمستأجرين. أما العقود المبرمة بعد هذا التاريخ، حتى وإن كانت محددة المدة بـ59 عامًا، فهي لا علاقة لها بهذه التعديلات وتظل سارية كما هي وفقًا للشروط المتفق عليها بين الطرفين وطبقًا لأحكام القانون المدني.

وأضافت الجندي: لا يمكن إنهاء العقود التي أبرمت بعد 31 يناير 1996 استنادًا إلى التعديلات الأخيرة، فهي لا تخضع لأحكام الإنهاء بعد مرور سبع سنوات أو أي من بنود القانون الجديد، بل تستمر كما هي وفقًا لصيغة العقد الموقع بين الطرفين."

ووجهت رسالة للملاك والمستأجرين قائلة: إذا كنت مالكًا أو مستأجرًا، وتبحث عن مدى تأثر وضعك الحالي بتعديلات قانون الإيجار القديم 2025، فيجب أولًا تحديد طبيعة العقد وتاريخ إبرامه، ونوع العقار إن كان سكنيًا أو تجاريًا، لأن لكل حالة تنظيمًا قانونيًا مختلفًا."

واختتمت الجندي، بأن مشروع القانون الجديد يسعى لإعادة التوازن لعلاقة الإيجار، وتحقيق عدالة للطرفين من خلال ضبط العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر، ولكن على الجميع أن يُدرك أن العقود محددة المدة بعد 1996 خارج نطاق التعديلات تمامًا.

وزير الإسكان: لا طرد للمستأجرين وقانون الإيجار القديم يوازن بين الحقوق 

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة المصرية لن تقوم بطرد أي مواطن من شقق الإيجار القديم، مشددًا على أن الدولة تعمل على تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر دون الإضرار بأي طرف.

وأوضح شريف الشربيني، خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أن قضية الإيجارات القديمة تُدار بحرص بالغ من الدولة، للحفاظ على السلم الاجتماعي وضمان العدالة القانونية.

أكثر من 5 ملايين وحدة سكنية 

أشار شريف الشربيني إلى أن مصر نجحت، بالتعاون مع القطاع الخاص، في توفير أكثر من 5 ملايين وحدة سكنية منذ عام 2014 وحتى الآن، في إطار خطة شاملة لتوسيع قاعدة الإسكان الاجتماعي وتوفير بدائل ملائمة لكافة شرائح المجتمع.

وأكد شريف الشربيني أن الدولة لا تتخذ أي إجراء إلا بعد التأكد من وجود بدائل مناسبة، مشيرًا إلى أن مشروعات الإسكان الاجتماعي غطّت جميع محافظات الجمهورية، بهدف التيسير على المواطنين وضمان وجود حلول عملية في حال تطبيق تعديلات الإيجار القديم.

موافقة برلمانية على القانون الجديد 

وواصل شريف الشربيني: «قد وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجارات القديمة، والذي يُعرف إعلاميًا باسم "قانون الإيجار القديم"، وذلك بعد سنوات طويلة من الجدل المجتمعي والنيابي حول هذا الملف المعقّد».

وتابع: «بات القانون في انتظار تصديق رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية ليبدأ تطبيقه في اليوم التالي للنشر».

مدد انتقالية للإخلاء

وأكمل شريف الشربيني: «ينص القانون الجديد على أن عقود الإيجار للأغراض السكنية تنتهي بعد سبع سنوات من تاريخ سريان القانون، أما العقود المبرمة لغير غرض السكن فتُنهى بعد خمس سنوات، كما يسمح القانون للطرفين بالاتفاق على إنهاء العقد قبل المدة في حال التراضي».

الإيجار تبدأ من 250 جنيهًا

بحسب نص المادة الرابعة من القانون، تبدأ الزيادة في القيمة الإيجارية تدريجيًا، وتُحسب وفقًا لتصنيف المنطقة: 20 ضعف القيمة الحالية للمناطق المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه)، 10 أضعاف القيمة الحالية للمناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه)، 10 أضعاف للمناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيهًا)، وإلى حين انتهاء لجان الحصر من التصنيف، يلتزم المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا، مع إمكانية تقسيط الفروق.

وأكد شريف الشربيني: "ينشئ القانون لجان حصر في كل محافظة لتحديد نوعية المناطق (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، وفقًا لمعايير محددة تشمل الموقع، نوع البناء، مستوى المرافق، وسعر الإيجار الحالي، على أن تنتهي مهامها خلال 3 أشهر، قابلة للتمديد بقرار من رئيس الوزراء".

حالات الإخلاء الفوري 

حددت المادة السابعة حالتين فقط للإخلاء قبل انتهاء المدة القانونية: "ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة بديلة صالحة لنفس الغرض، وفي حالة رفض الإخلاء، يمكن للمالك اللجوء للقضاء، كما يتيح القانون للمستأجر التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، مع منح الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا، بشرط إخلاء الوحدة القديمة.

القانون الجديد حيز التنفيذ

ويذكر أن مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، تلغى القوانين القديمة المنظمة للإيجارات، وهي: قانون 49 لسنة 1977، وقانون 136 لسنة 1981، وقانون 6 لسنة 1997، وذلك بعد انتهاء مدد الإخلاء المحددة (5 أو 7 سنوات).

وبهذا تكون الدولة قد وضعت خطة متدرجة لتسوية أوضاع الإيجار القديم، تضمن احترام حقوق جميع الأطراف، وتُجنب المجتمع أي صدامات أو أزمات.