بعد موافقة مجلس النواب.. متى يتم بدء العمل بقانون الإيجار القديم؟

يحبث الكثيرمن المواطين عن موعد البدء فى تطبيق قانون الإيجار القديم، خاصة بعد موافقة مجلس النواب، وتتبقى الخطوة الخاصة بتصديق رئيس الجمهورية على التشريع ليصبح قانون سارى من قوانين الدولة المصرية.
وفى حقيقة الأمر تضمن التشريع نص صريحا حول بدء العمل بالتشريع.
 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

ونصت المادة 10 والأخيرة من القانون على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ومن ثم بمجرد نشر القانون فى الجريدة الرسمية يصبح ساريا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وفيما يلى نستعرض أبرز ملامح القانون والتى تضمنت فترات انتقالية لإنهاء العقود، وتعديلات في القيمة الإيجارية، بالإضافة إلى استحداث آليات جديدة لضمان حقوق الطرفين.

الفترات الانتقالية وإنهاء العقود
 

ينص مشروع القانون على تطبيق فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم بشكل كامل:

7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى.

5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى (تجاري، إداري، مهني).

ويلزم القانون المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء هذه الفترة الانتقالية. الأهم من ذلك، ينص المشروع صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية، لتصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة الطرفين.

تعديلات على القيمة الإيجارية وزيادات دورية

يشمل مشروع القانون زيادات محددة على القيمة الإيجارية القانونية، وتختلف هذه الزيادات بناءً على نوع العقار وموقعه:

للأماكن المؤجرة لغرض السكنى:

المناطق المتميزة: زيادة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه.

المناطق المتوسطة: زيادة بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية، بحد أدنى 400 جنيه.

المناطق الاقتصادية: زيادة بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية، بحد أدنى 250 جنيهًا.

للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى: زيادة بواقع 5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية.

بالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة للسكنى وغير السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًا بواقع 15%.

لجان حصر وتصنيف المناطق
 

لضمان تطبيق عادل للزيادات، يقترح القانون تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة. هذه اللجان ستكون مسؤولة عن:

تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى إلى مناطق (متميزة، متوسطة، اقتصادية).

تحديد هذا التصنيف بناءً على عدة معايير مثل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق المتصلة بالعقار، شبكة الطرق، وسائل المواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

تحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناءً على هذا التصنيف.

ومن المقرر أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 شهور من تاريخ العمل بالقانون.

حالات إخلاء جديدة ودعم المستأجرين
يستحدث مشروع القانون حالات جديدة تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة، بخلاف الحالات الواردة في قوانين الإيجار القديم، وذلك في حالتين رئيسيتين:

إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

إذا ما ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية (بحسب الأحوال) قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

في المقابل، يمنح القانون المستأجرين الخاضعين لأحكامه قبل انتهاء عقودهم أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة. 
يتطلب ذلك تقديم طلب من المستأجر أو من امتد إليه العقد، مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة. وستكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.