أول رد من الملاك على تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم | خاص
أبدى رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة مصطفى عبد الرحمن، استياءه من تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم في الجلسة العامة لمجلس النواب، مشيرًا إلى رفض الملاك التام لأي استثناءات في القانون.
الملاك يطالبون بالحصول على ممتلكاتهم مع بلوغ الـ60
وفي أول تعليق بعد تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم، قال مصطفى عبد الرحمن في تصريحات خاصة لـ "نيوز رووم": "نحن الملاك نعترض على استثناء المستأجر الأصلي أو غيره، خاصة أنه منذ عام 1996 لا يوجد عقود جديدة".
وأضاف رئيس ائتلاف الملاك: "لو اعتبرنا إن المستأجر الأصلي هو اللي قام بإمضاء العقود في عام 1995 يعني من 30 عامًا إذا كان نسه وقتها 20 عامًا أي اقترب من الـ60 من عمره، وأؤكد مجددًا نحن الملاك نعترض على استثناء أي حد، ونحن أيضًا لدينا مالك أصلي يبقى احنا أولى".
وتابع مصطفى عبد الرحمن: "الملاك يُطالبون بانتهاء العلاقة الإيجارية مع المستأجر في حالة بلوغ المالك سن الـ60، يجب أن يسترد ملكه فورًا مع وصوله إلى هذا السن".
مجلس النواب يوافق على تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم
وأعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم، على أن يعقد البرلمان جلسة غدًا الأربعاء لاستكمال المناقشة.
مجلس النواب يوافق على تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تصاعد حدة النقاشات حول مشروع قانون الإيجار القديم، مع استمرار اعتراضات النواب على نقص البيانات الحكومية الدقيقة حول المستأجرين الأصليين والسكن البديل.
رئيس الإحصاء يقدم أرقامًا مثيرة للجدل.. ورئيس النواب يتساءل
وعرض المستشار خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أرقامًا بشأن الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن كل المستأجرين الذين تجاوزوا 60 عامًا خلال تعداد 2017 تم اعتبارهم مستأجرين أصليين. وقال: "عددهم على مستوى الجمهورية مليون و600 ألف مستأجر، و409 آلاف و276 مستأجر أصلي".
وأوضح أن العدد الأكبر في القاهرة 176 ألف و900، تليها الدقهلية 111 ألف و800، ثم الإسكندرية أكثر من 65 ألف، والجيزة في المركز الرابع.
وأكد بركات أن المستأجر الأصلي أو الأول لأي وحدة مؤجرة كل من هو فوق الستين في 2017 نعتبره المستأجر الأصلي، وهذا نظام دولي متبع على مستوى كافة الأجهزة الإحصائية عالميًا".
جاء ذلك بعدما أكد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الحكومة قدمت بيانات للأمانة العامة في التاسعة صباحًا اليوم بشأن المستأجرين. فيما أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه تم دعوة ممثلي الهيئات البرلمانية وعدد من النواب المستقلين، وجرى نقاش حول مضمون البيانات المتاحة، مشيرًا إلى أنه "لضيق الوقت لم يتم الاستعراض التفصيلي للبيانات لكن تم استعراض نتائجها على أساس أنه سيتم عرضها في الجلسة العامة".
وعقب رئيس مجلس النواب ملاحظًا أن البيانات، رغم تفصيلها ودقتها، "تخلو، إلا أنها تخلو، إلا أنها تخلو" - مكررًا الكلمة ثلاث مرات للتأكيد - من "تحديد عدد المستأجرين الأصليين، وأيضًا خلوها من عدد الجيل الأول". وتساءل جبالي: "هل هناك صعوبة لدى جهاز التعبئة والإحصاء ومركز دعم القرار في موافاة المجلس بهذه البيانات؟".
