الملاك يُشيدون بموافقة النواب على المادة 2 من قانون الإيجار القديم |خاص
أبدى رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبد الرحمن، سعادته بموافقة مجلس النواب رسميًا على المادة 2 من قانون الإيجار القديم خاصة أنها كانت محل خلاف بين الملاك والمستأجرين خلال الفترة الماضية.
ائتلاف الملاك يشكر القيادة السياسية على التعديلات
وفي أول تعليق بعد الموافقة على المادة 2، قبل قليل، قال مصطفى عبد الرحمن في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم": "نشكر القيادة السياسية والحكومة وأعضاء مجلس النواب، حتى وإن كانت هذه التعديلات غير مرضية بشكل كامل بالنسبة لنا، ولكن أؤكد أن الملاك توافق عليها".
وأضاف رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة: "هذه التعديلات لم تلبي طلبات الملاك، لكن مساندة للدولة المصرية نوافق عليها، خاصة أنها لصالح الوطن، ولا خلاف بين الملاك والمستأجرين كلنا أبناء شعب مصر".
البرلمان يوافق على تحرير العلاقة
ووافق مجلس النواب على نص الماد 2 من مشروع قانون الإيجار القديم والتي تتطرق إلى مدة إخلاء الوحدات السكنية.
وتنص المادة على أن "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".
وأكدت الحكومة، ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، تمسكها بنص المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم.
جدلًا واسعًا حول المادة 2 في القانون
وكانت هذه المادة شهدت الكثير من المناقشات خاصة وأنها كانت في التشريع القديم الذي سبق وناقشته لجنة الإسكان بمجلس النواب على أن المدة الزمنية اللازمة الإخلاء تبلغ 5 سنوات، وبعد اعتراض عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، وممثلين الملاك والمستأجرين في نفس الوقت أرسلت الحكومة مشروع قانون جديد ورفعت سقف الفترة الانتقالية لـ7 سنوات.
وعلى الرغم من زيادة مدة الفترة الانتقالية إلى 7 سنوات، إلا أن المادة 2 لازالت واحدة من المواد الجدلية في مشروع قانون الإيجار القديم، حيث يرفضها المستأجرين معتبرين إياها طرد من مساكنهم، كما لاقت رفضًا كبيرًا من عدد من النواب.
