بعد الموافقة على المواد الجدلية.. المستأجرين: سنطعن على القانون بعدم الدستورية
أعرب رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، شريف الجعار، عن أسفه لموافقة مجلس النواب على المواد الجدلية في مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا توجه المستأجرين إلى المحاكم.
أول تعليق من المستأجرين على موافقة النواب
وفي أول تعليق بعد موافقة مجلس النواب على معظم مواد مشروع قانون الإيجار القديم في الجلسة العامة المنعقدة الآن، قال شريف الجعار: "بالتعاون مع حزب العدل سيكون لنا موقفًا، وسنبدأ في جمع التوكيلات، ونطعن على القانون بعدم الدستورية، وسنتقدم أيضًا ببلاغات إلى النائب العام".
وعن انسحاب عدد من نواب المعارضة والمستقلين من الجلسة، قال رئيس اتحاد المستأجرين في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم": "هيعملوا ايه؟.. النواب عملوا اللي عليهم وناضلوا، ولكن في النهاية تمت الموافقة في المجلس، وبالنسبة لنا سنتحرك ونجمع التوكيلات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
البرلمان يوافق على تحرير العلاقة
ووافق مجلس النواب على نص الماد 2 من مشروع قانون الإيجار القديم والتي تتطرق إلى مدة إخلاء الوحدات السكنية.
وتنص المادة على أن "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".
وأكدت الحكومة، ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، تمسكها بنص المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم.
جدلًا واسعًا حول مواد القانون
وكانت المواد 2 و4 و7 قد تسببوا في شهدت من المناقشات، وخاصة المادة 2 التي كانت في التشريع القديم الذي سبق وناقشته لجنة الإسكان بمجلس النواب على أن المدة الزمنية اللازمة الإخلاء تبلغ 5 سنوات، وبعد اعتراض عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، وممثلين الملاك والمستأجرين في نفس الوقت أرسلت الحكومة مشروع قانون جديد ورفعت سقف الفترة الانتقالية لـ7 سنوات.
وعلى الرغم من زيادة مدة الفترة الانتقالية إلى 7 سنوات، إلا أن المادة 2 لازالت واحدة من المواد الجدلية في مشروع قانون الإيجار القديم، حيث يرفضها المستأجرين معتبرين إياها طرد من مساكنهم، كما لاقت رفضًا كبيرًا من عدد من النواب.
