لميس الحديدي: البرلمان يواجه تحديات كبيرة في موازنة حقوق المستأجرين والمالكين

أكّدت الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن جلسة البرلمان المقررة غدًا لمناقشة قانون الإيجار القديم تُعدّ من الجلسات الحاسمة، مشيرة إلى أن نواب البرلمان يطالبون بالحصول على بيانات دقيقة ووافية من الحكومة قبل اتخاذ أي قرار نهائي في هذا الملف الشائك.

وقالت الحديدي إن مطالب النواب مشروعة تمامًا، حيث إن اتخاذ قرار مصيري يؤثر على ملايين المواطنين يحتاج إلى معلومات واضحة ومتكاملة، مؤكدة أن "لا يمكن بناء قناعات على بيانات غير مكتملة"، مشددة على أن هذا الأمر ليس الأول من نوعه، إذ سبق أن عانت بعض القوانين من نقص في الدراسات والمعلومات المقدمة للبرلمان، وهو ما أدى إلى حالة من الضغط على النواب وهم يستعدون للاستحقاقات الانتخابية القادمة.

دراسات دقيقة

وأوضحت أن رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي أشار اليوم إلى أهمية تقديم بيانات ودراسات دقيقة، ووجّه رسالة ضمنية للحكومة بضرورة تحسين جودة المعلومات المقدمة.

الموازنة بين الحقوق معقدة وصعبة

ولفتت لميس الحديدي إلى أن النواب يجدون أنفسهم أمام تحدٍ كبير للموازنة بين حق المالك الشرعي في الحصول على حقه وبين حقوق المستأجرين، خاصة كبار السن منهم، مؤكدة أن "المسألة ليست بسيطة، والموازنة بين الحقوق معقدة وصعبة".

وأشارت إلى أن البرلمان قرر تأجيل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم إلى جلسة الغد، بسبب غياب الإحصاءات الدقيقة والحديثة التي تؤكد أعداد المستأجرين الأصليين، إضافة إلى عدم توفر معلومات كافية عن الأراضي المخصصة لتوفير السكن البديل، والتي تعد نقطة محورية في صياغة القرار.

تعديلات أو تقديم بيانات جديدة

وأوضحت أن هناك توقعات بحدوث تعديلات أو تقديم بيانات جديدة من الحكومة خلال الجلسة المقبلة، مضيفة: "أنا أميل إلى احتمال طرح تعديلات سواء من الحكومة أو من الأغلبية البرلمانية، ولكن في كل الأحوال تظل جلسة الغد في غاية الأهمية".

وأشارت الحديدي إلى أن صدور القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي يمثل أولوية كبيرة، خاصة في ظل اقتراب الانتخابات المقبلة لمجلس الشيوخ المقررة في أغسطس، وكذلك انتخابات مجلس النواب التي قد تُعقد في أكتوبر أو نوفمبر المقبل.