رئيس «إسكان النواب»: الإيجار القديم قانون استثنائي لا يصلح للجمهورية الجديدة

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ملف الإيجار القديم ظل لسنوات طويلة عالقًا بين الحكومات والبرلمانات المتعاقبة، حيث كان يتم فتحه ثم التراجع عن مناقشته، مؤكدًا أن الحكومة الحالية قررت التعاطي مع هذا الملف الشائك في إطار رؤية الجمهورية الجديدة، التي تقوم على أسس تشريعية ودستورية واضحة.

قوانين الإيجار القديم

وأوضح الفيومي، خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أن الحكومة كان أمامها خياران: «إما تجاهل القضية، أو الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا»، والتي اعتبرت أن قوانين الإيجار القديم تمثل انسدادًا تشريعيًا في النظام القضائي المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة اختارت المسار الدستوري، في إطار احترام دولة القانون.

إلغاء القوانين الاستثنائية

وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن التوجه الجديد يستهدف إلغاء القوانين الاستثنائية والعودة إلى القواعد العامة، وعلى رأسها العقد شريعة المتعاقدين، والذي يقتضي وجود قيمة محددة ومدة زمنية واضحة، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية والأنظمة القانونية العالمية تشترط أن يكون لكل عقد بداية ونهاية مهما طالت المدة.

وأشار الفيومي إلى أن العالم كله تخلى عن العقود الأبدية منذ سنوات، وأنه تم التشاور مع نخبة من الخبراء القانونيين والدستوريين قبل إعداد مشروع القانون الجديد، مع مراجعة مواد الدستور والأحكام القضائية ذات الصلة، وانتهت هذه المشاورات إلى أن القانون المقترح لا يتضمن أي شبهة غير دستورية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم مسألة التوريث للجيل الأول.

وفي وقت سابق، قال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أجرينا حوارا مجتمعىا على أعلى مستوى لمناقشة قانون الإيجار القديم.

حزب مستقبل وطن

وأضاف عطية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، مقدم برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم، أن الزملاء فى مجلس النواب، طلبوا بيانات دقيقة من الحكومة للفصل فى القانون، مؤكدا أن حزب مستقبل وطن طلب التأجيل للغد.

وتابع الفيومى قائلا : لو القانون لم يصدر هنلاقى 3 مليون قضية تانى يوم بين المالك والمستأجر ومجلس النواب لم يتخلى عن مسؤوليته أمام الشعب، مؤكدا أن البرلمان وافق على قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ ولكن سيتم مناقشة المواد بالتفصيل أولا.