إيهاب منصور: مشروع قانون الإيجار القديم يفتقر للتوازن ولا يعالج قضايا جوهرية

قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، اليوم خلال الجلسة العامة للمجلس، أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة "لم يتطرق للعديد من المسائل الجوهرية". وأشار إلى أن أبرز هذه المسائل هو عدم معالجة وضع غير القادرين الذين يتقاضون معاش تكافل وكرامة، لاسيما في ظل غياب حصر دقيق لأعدادهم.

غياب التوازن وقضية العقارات الآيلة للسقوط

تابع منصور مؤكداً أن مشروع القانون "لم يحقق التوازن" المطلوب بين طرفي العلاقة الإيجارية. كما لفت الانتباه إلى إغفال القانون لملف صيانة العقارات، خصوصاً "المنازل شديدة الخطورة". وتساءل: "ماذا أنتم فاعلون مع أهلنا تحت الأنقاض في عدد من محافظات الجمهورية بسبب انهيار العقارات المستمر؟"، مشدداً على أن الجميع يسعى لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر.

رفض مشروع القانون وتقديم تعديلات مقترحة

أعلن النائب إيهاب منصور رفضه لمشروع القانون بصيغته الحالية. وأكد أنه في حال الموافقة على التشريع، سيتقدم حزبه بتعديلات على مشروع القانون.

رئيس المجلس يطلب رد الحكومة على التساؤلات

وفي ختام المناقشات، طلب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، من ممثلي الحكومة تسجيل جميع التساؤلات التي أثارها النواب للرد عليها عقب الانتهاء من مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ.