أحمد موسى: الحكومة فشلت في إدارة ملف الإيجار القديم والبرلمان انتصر للمستأجرين

أشاد الإعلامي أحمد موسى بقرار مجلس النواب تأجيل مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الخطوة جاءت في توقيت مهم، وتعكس وعي البرلمان بخطورة الملف وأبعاده الاجتماعية.

وقال موسى، خلال تقديم برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء: "حسنًا فعل مجلس النواب المحترم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، فقد أنقذ الدولة والمجلس والشعب من أزمة كانت وشيكة، وما حدث اليوم يستحق التحية".

مقارنة بين الماضي والحاضر

وأشار "موسى" إلى تزامن الجلسة مع ذكرى مرور 12 عامًا على خطاب الفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة آنذاك، الذي غيّر مسار الدولة، متابعًا: "منذ 12 سنة كنا ننتظر كلمتين من القائد العام، واليوم ننتظر تدخله لحل أزمة صدرتها الحكومة للناس، وهي قانون الإيجار القديم"، مطالبًا بتدخل شخصي من الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع حد لهذا الملف الشائك.

انتقادات حادة للحكومة

وانتقد "موسى" بشدة الأداء الحكومي في إعداد مشروع القانون، معتبرًا أن التعديلات المقترحة أثارت غضبًا واسعًا ولم تقدم أي حلول واقعية، قائلًا: "الحكومة جاءت للبرلمان بمقترحات غير مدروسة، تتحدث عن طرد المستأجرين بعد 5 أو 7 سنوات، دون تقديم أي بدائل سكنية أو ضمانات حقيقية للمتضررين".

وأضاف: "الحكومة لا تمتلك بيانات واضحة، ولا دراسات دقيقة، ولا حتى إحصاءات عن الوحدات المتأثرة، وتريد تمرير قانون من دون احترام لملايين المصريين الذين سيتأثرون به".

البرلمان يربح .. والحكومة تخسر

وأكد الإعلامي أن ما حدث تحت قبة البرلمان كشف عن فشل الحكومة في إدارة الملف، قائلًا: "الحكومة سقطت اليوم في امتحان البرلمان، بينما كانت كلمة رئيس المجلس قوية وتاريخية، ولا لبس فيها"، واصفًا صورة الحكومة أمام النواب والمواطنين بأنها "ليست جيدة على الإطلاق".

وختم "موسى" حديثه بالتأكيد على ضرورة وضع رؤية شاملة وعادلة تأخذ بعين الاعتبار حقوق كل من المالك والمستأجر، وأن تتعامل الدولة مع هذا الملف "بميزان العدالة الاجتماعية لا بسيف التشريعات".

برلمان واعٍ يتسم بالحكمة

في وقت سابق، قال النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن المناقشات التي شهدتها الجلسة العامة، أمس واليوم، بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، تؤكد أننا أمام برلمان واعٍ يتسم بالحكمة، برئاسة مستشار يدير الجلسات بكفاءة واقتدار، ونواب يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وينقلون مطالب المواطنين — سواء الملاك أو المستأجرين — إلى قاعة البرلمان، من أجل الوصول إلى قانون عادل ومتوازن.

وأضاف الجبلاوي: “أؤيد المطالب التي تنادي باستثناء المستأجر الأصلي من الإخلاء بعد 7 سنوات، نظرًا لتقدّمه في السن وظروفه الاجتماعية، فالقضية شائكة، والوصول إلى صيغة ترضي جميع الأطراف ليس بالأمر السهل”.

وطالب بمدّ الفترة الانتقالية إلى 10 سنوات بدلاً من 7 سنوات، موضحًا أن هذا التمديد يمنح المستأجرين الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم، كما يتيح للدولة فرصة توفير البدائل اللازمة، بما يضمن تحقيق العدالة والتوازن في التطبيق.

وأكد الجبلاوي، أن جلسة اليوم تُعد “جلسة تاريخية”، بعدما تم الاتفاق على تأجيل مناقشة مشروع القانون، لإتاحة الفرصة أمام الحكومة لاستكمال أوراقها وبياناتها الدقيقة، تمهيدًا لإقرار قانون متكامل يراعي مصالح جميع الأطراف ويحقق التوازن المطلوب.

مجلس النواب يحسم قانون الإيجار القديم غدا

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تأجيل البت في مواد قانون الإيجار القديم إلى جلسة الغد، وذلك بعد مطالبة الأغلبية البرلمانية، ممثلة في الدكتور عبد الهادي القصبي، بتأجيل مناقشة مشروع القانون.

وفي ختام الجلسة العامة اليوم، التي خُصصت لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، أشار الدكتور الجبالي إلى أن المناقشات كشفت بوضوح عدم جاهزية الحكومة ونقص البيانات والإحصائيات الضرورية لديها.

وأضاف رئيس المجلس أن هذه ليست الواقعة الأولى من نوعها، فقد سبق للحكومة أن أحالت للمجلس مشروعات قوانين عديدة دون أن تكون قد أجرت بشأنها الحوارات المجتمعية اللازمة أو درستها بدقة.

واختتم الدكتور الجبالي كلمته قائلاً: "لن أطيل عن ذلك، وأرجو أن تكون الرسالة قد وصلت للحكومة".

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تصاعد حدة النقاشات حول مشروع قانون الإيجار القديم، مع استمرار اعتراضات النواب على نقص البيانات الحكومية الدقيقة حول المستأجرين الأصليين والسكن البديل.