سيد علي: البرلمان يوجّه إنذارًا للحكومة بسبب قانون الإيجار القديم
أكد الإعلامي سيد علي أن جلسة مجلس النواب الأخيرة لم تكن اعتيادية، بل حملت رسائل حاسمة من المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى الحكومة، حيث وصفه بأنه "فقيه دستوري بارز" استطاع أن يوجه درسًا قانونيًا مهمًا خلال مناقشة قانون الإيجار القديم.
وقال سيد علي خلال تقديمه برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، إن رئيس المجلس لم يكتف بإدارة الجلسة، بل أظهر قوة دستورية وفكرًا سياسيًا حين منح الحكومة "إنذارًا دستوريًا"، في إشارة إلى ما وصفه بغياب الرؤية الفلسفية والقانونية والسياسية عن أغلب مشروعات القوانين التي تقدمت بها الحكومة مؤخرًا.
البعد الفلسفي والسياسي للقوانين
وانتقد سيد علي أداء الحكومة في صياغة التشريعات، مؤكدًا أن كثيرًا من مشروعات القوانين المقدمة إلى البرلمان تفتقر إلى الشق الفلسفي السياسي الذي يجب أن يكون أساسًا لأي قانون يتعامل مع مصالح المواطنين.
وتابع سيد علي: "من غير المعقول أننا نناقش قانون الإيجار القديم منذ عامين، دون التوصل إلى صيغة تحترم التوازن بين المالك والمستأجر، ودون تقديم رؤية واضحة تخدم المصلحة العامة وتراعي العدالة الاجتماعية".
جلسة برلمانية تشهد انقسامًا حادًا
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عقدت يوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات ساخنة حول مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وسط حالة من الانقسام الحاد بين النواب.
حيث عبّر عدد من النواب المؤيدين للقانون عن تأييدهم لضرورة إعادة هيكلة العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرين إلى أن القانون الحالي ظالم للطرف الأول ومجمد منذ عقود.
وأكدوا أن المشروع يمثل خطوة قانونية واقتصادية نحو تحقيق العدالة في العلاقة الإيجارية ويهدف إلى حماية حقوق الملاك دون الإخلال باستقرار المجتمع.
القانون يهدد الأمن الاجتماعي
على الجانب الآخر، حذّر بعض النواب من خطورة تطبيق مشروع القانون بصيغته الحالية، معتبرين أنه لا يوفر ضمانات كافية للمستأجرين، خاصة مع اقتراب انتهاء فترة السماح المحددة بسبع سنوات.
وأعرب هؤلاء عن مخاوفهم من تفاقم الأزمات السكنية والاجتماعية، في ظل عدم وجود حلول بديلة أو برامج دعم حقيقية للمواطنين الذين قد يُطلب منهم إخلاء وحداتهم السكنية بعد انتهاء المهلة القانونية.
موافقة مبدئية بالتعديل
وفي ختام الجلسة، وافق المجلس برئاسة الدكتور حنفي جبالي على مشروع القانون من حيث المبدأ، تمهيدًا لإحالته إلى اللجان المختصة لمزيد من الدراسة وإجراء التعديلات اللازمة.
ويترقب الشارع المصري التطورات القادمة بشأن هذا القانون الذي يمس شريحة واسعة من المواطنين، في وقت تشدد فيه الأصوات البرلمانية على ضرورة تحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية دون الإضرار بأي من طرفي العلاقة الإيجارية.
