محمد عطية الفيومى: البرلمان وافق على قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ
قال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أجرينا حوارا مجتمعىا على أعلى مستوى لمناقشة قانون الإيجار القديم.
حزب مستقبل وطن
وأضاف عطية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، مقدم برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم، أن الزملاء فى مجلس النواب، طلبوا بيانات دقيقة من الحكومة للفصل فى القانون، مؤكدا أن حزب مستقبل وطن طلب التأجيل للغد.
وتابع الفيومى قائلا : لو القانون لم يصدر هنلاقى 3 مليون قضية تانى يوم بين المالك والمستأجر ومجلس النواب لم يتخلى عن مسؤوليته أمام الشعب، مؤكدا أن البرلمان وافق على قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ ولكن سيتم مناقشة المواد بالتفصيل أولا.
مشروع قانون الإيجار القديم
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وسط حالة من التباين الحاد في المواقف بين النواب المؤيدين والمعارضين.
وخلال الجلسة أبدى عدد من أعضاء المجلس تأييدهم لمشروع القانون، معتبرين أن القانون الحالي أضر بحقوق المالك، وأن هناك ضرورة عاجلة لإعادة التوازن في العلاقة الإيجارية، بعد أن ظلت مجمدة لعقود طويلة، مشيرا إلى أن هؤلاء النواب أن إعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر ضرورة قانونية واقتصادية تضمن تحقيق العدالة للطرفين.
خطر على الأمن الاجتماعي
في المقابل رفض عدد آخر من النواب مشروع القانون بصيغته المقدمة من الحكومة، محذرين من خطورته على الأمن الاجتماعي، في ظل غياب بدائل حقيقية وواقعية للمستأجرين الذين قد يطلب منهم إخلاء وحداتهم السكنية بعد مدة 7 سنوات كما ورد في المشروع.
وعقب المناقشات وافق المجلس برئاسة الدكتور حنفي جبالي مبدئيا على مشروع القانون.
وفي وقت سابق، قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم المطروح أمام البرلمان يُعد محاولة جادة لوضع حد لاختلال استمر لعقود في العلاقة بين المالك والمستأجر، مؤكدًا أن الاستمرار في تجاهل هذا الملف يفتح الباب لصدامات قانونية واجتماعية قد يصعب احتواؤها.
قانون الإيجار القديم لا يستهدف الإضرار بالمستأجر
وأضاف الفيومي، في تصريحات لـ" نيوز رووم"، أن ترك الأمور دون تدخل تشريعي يؤدي تلقائيًا إلى اتجاه عدد من الملاك إلى القضاء، استنادًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، بهدف تعديل القيم الإيجارية لتواكب أسعار السوق، وهو ما يُنذر بصدور أحكام تفوق قدرة المستأجرين على السداد، وقد تترتب عليها أوامر إخلاء تؤثر على استقرار آلاف الأسر.
