المرأة المصرية في ثورة 30 يونيو: من الميادين إلى مواقع القرار|خاص

تحل اليوم الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، تلك اللحظة الفارقة في تاريخ مصر المعاصر، والتي خرج فيها الشعب ليسترد هويته ويعيد كتابة مستقبله. وسط هذه الجموع الهادرة، ظهرت المرأة المصرية كرمز حقيقي للتضحية والإرادة، كانت في الصفوف الأمامية، تحمل علم الوطن في يد، وتدفع أبناءها للنزول إلى الميادين باليد الأخرى، لتصبح بحق "أيقونة الثورة".
لكن دورها لم يتوقف عند حدود الهتاف، بل امتد ليكون فعلًا مؤثرًا في صياغة مسار الدولة الجديدة، من التشريعات إلى المناصب القيادية، ومن دوائر القرار إلى مواقع الإنتاج والمجتمع المدني.

مكتسبات المرأة بعد الثورة: قراءة في دراسة المرصد المصري

رصدت دراسة صادرة عن المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية التحولات الكبرى التي شهدها وضع المرأة المصرية بعد ثورة 30 يونيو، مؤكدة أن مشاركتها الكثيفة في الثورة وفي جميع الاستحقاقات التي تلتها كان لها بالغ الأثر في تغيير صورتها داخل المجتمع والدولة.

وبحسب الدراسة، كان إعلان عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، وإطلاق "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030"، نقطة انطلاق حقيقية. تضمنت هذه الاستراتيجية أربعة محاور رئيسية: التمكين السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والحماية. وقد حظيت المرأة بتمثيل برلماني غير مسبوق، حيث حصلت على 90 مقعدًا عام 2016 بنسبة تفوق 15%، مع استهداف الوصول إلى 35% بحلول 2030. كما شهدت السلطة القضائية انفتاحًا لافتًا على وجود المرأة، فبلغ عدد القاضيات في مصر 66 قاضية بحلول 2018، إلى جانب تعيين نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة ومساعدات لوزير العدل.

النائبة مايسة عطوة: 30 يونيو فتحت أبواب التمكين الحقيقي

في تصريح لـ موقع نيوز رووم، أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو شكّلت نقطة تحول فاصلة في مسيرة المرأة المصرية، مشيرة إلى أن الدولة بعد الثورة وضعت تمكين المرأة على رأس أولوياتها في ظل قيادة سياسية تؤمن بدورها كشريك وطني فاعل.

وتقول عطوة:

 "منذ ثورة 30 يونيو، شهدنا تمثيلًا مشرفًا للمرأة في البرلمان والحكومة، وصولًا إلى مجالس إدارات الشركات والمناصب السيادية. فتم تعيين أول مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي، وهو ما كان صعبًا تخيله قبل الثورة".

وتُبرز عطوة أهمية دستور 2014، الذي عزز مبدأ المساواة، ومنح المرأة 25% من مقاعد المجالس المحلية كحد أدنى. كما أشادت ببرامج الدعم الاقتصادي والاجتماعي مثل تكافل وكرامة، وتمويل مشروعات المرأة المعيلة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، مؤكدة أن هذه السياسات لم تكن لتتحقق لولا الإيمان الكامل من القيادة السياسية بإمكانيات المرأة.

وتختتم النائبة حديثها بتأكيد أن المرأة المصرية أصبحت جزءًا أصيلًا من معادلة التنمية في "الجمهورية الجديدة"، والتي تضع المواطنة والمساواة في قلب أولوياتها.
د. دينا الجندي: كنا نحمل العالم على ضفاف النيل

من قلب التجربة، تحكي الدكتورة دينا الجندي، عضو لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة، مشهدًا مؤثرًا خلال مشاركتها في فعاليات 30 يونيو.

تقول الجندي لموقع نيوز رووم:

 "الصورة اللي شايفنها وأنا ماسكة فيها العالم، دي لحظة من العمر.. كنا على مراكب في النيل، في مسيرة نسائية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقتها كنا مؤمنين إنه القائد اللي هيقود البلد بعد انتصار الثورة. حسينا بقيمة الوطن، وبإننا عنصر فاعل في صناعة القرار".

وتتابع الجندي لتروي موقفًا سياسيًا:

 "كنا وفد نسائي بقيادة السفيرة مرفت تلاوي، رئيسة المجلس القومي للمرأة وقتها، وذهبنا لمقابلة المستشار عدلي منصور، للمطالبة بتمثيل نسائي منصف في البرلمان ودستور يضمن حقوق المرأة. وده كان بداية تشريعات لصالح المرأة، تحقق منها الكثير في عهد سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ".

كما تشير إلى أن النساء في لحظة الخطر، حين شعرن بتهديد حقيقي من حكم الجماعة، خرجن إلى الشوارع بشجاعة، ونزلن بكثافة أقنعت من كان في البيوت أن المعركة تستحق.

 "كانوا بيسمونا حزب الكنب، لأننا كنا بنقنع القاعدين على الكنبة ينزلوا.. وفعلا نزلوا".

وترى الجندي أن ما تحقق حتى الآن كثير، لكنه مجرد بداية. فالمرأة الآن ممثلة بنسبة تفوق 25% في مجلس النواب، وتمتلك 14% من مقاعد مجلس الشيوخ، ووصلت إلى مواقع صنع القرار مثل النيابة العامة ومجلس الدولة، كما تم تعيين محافظات ونائبات محافظين، إلى جانب تولي السيدة فايزة أبو النجا منصب مستشارة الأمن القومي للرئيس.

وتختتم الجندي حديثها:

"المرأة المصرية أثبتت كفاءتها في كل موقع، وكانت دايمًا على قدّ المسؤولية. لكن الحلم أكبر.. ولسه الطريق محتاج خطوات نكملها علشان نشوف الست المصرية في كل مكان تستحقه".