مجلس النواب يؤجل التصويت على قانون الإيجار القديم ويستأنف مناقشته غدًا
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة اليوم، على أن يعود المجلس للانعقاد غدًا الثلاثاء لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ، والبدء في مناقشة مواده تمهيدًا للتصويت عليه، حيث من المتوقع الانتهاء من التشريع خلال الأيام القليلة المقبلة.
وشهدت الجلسة اليوم توجيه رئيس المجلس عددًا من التساؤلات الهامة للحكومة حول تفاصيل تطبيق القانون، والتي شملت استفسارات عن الأراضي المخصصة لبناء وحدات الإسكان الاجتماعي في كافة المحافظات، ومدى توفر الشقق الكافية لاستيعاب طلبات المستأجرين الأصليين، خاصة أن مشروع القانون لا ينتظر انتهاء فترة السنوات السبع التي تم تحديدها مسبقًا. كما تساءل البرلمان عن وجود بيان بعدد الشقق الجاهزة أو التي سيتم تجهيزها خلال الفترة القادمة.
من جانبها، أكدت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حرصها على تقديم ردود تفصيلية وشاملة على كل هذه التساؤلات، وتجهيز كافة البيانات اللازمة قبل استئناف الجلسة العامة غدًا.
تعديل قانون الإيجار القديم
في سياق المناقشات، أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال كلمته، أن تعديل قانون الإيجار القديم يشكل تحديًا كبيرًا ومسؤولية ضخمة تجاه طرفي النزاع: المالك والمستأجر، مع ضرورة تحقيق الأمن والأمان لجميع المواطنين. وأشار إلى تجربته السابقة كرئيس للجنة الإسكان في مجلس الشعب، حيث تم التوصل إلى حلول في وقت سابق، موضحًا أن طبيعة المشكلة اليوم تختلف بشكل جوهري عن الماضي، إذ انخفضت أعداد عقود الإيجار القديم بصورة كبيرة مقارنة بالفترة السابقة.
البعد الإنساني
وأوضح أبو العينين أن البعد الإنساني يمثل جانبًا أساسيًا في هذه القضية، خاصة بالنسبة للفئات الضعيفة من المستأجرين وأصحاب المعاشات الذين يسكنون في مناطق معينة، مشددًا على أن من الصعب نقل هؤلاء الأشخاص من مساكنهم، لذا تعتبر الدولة المحور الأساسي في معالجة هذه المشكلة.
كما طالب وكيل مجلس النواب بضرورة تضمين اللائحة التنفيذية للقانون تفاصيل دقيقة حول توفير وحدات بديلة للمستأجرين، مع مراعاة الظروف الإنسانية لكل حالة على حدة. وأشار إلى أهمية أخذ عمر العقار في الاعتبار عند تحديد نسبة زيادة الإيجار، إضافة إلى ضرورة تضمين قانون الإيجار القديم بندًا يتعلق بصيانة العقارات، خاصة وأن بعض المباني معرضة لخطر الانهيار نتيجة عوامل طبيعية مثل الأمطار والزلازل، مما يستوجب اهتمامًا خاصًا للحفاظ على سلامة السكان.
تأتي هذه المناقشات في إطار الجهود التشريعية لتنظيم سوق الإيجار القديم في مصر، بما يحقق التوازن بين حقوق المستأجرين والمالكين، ويدعم توفير سكن آمن ومناسب لجميع فئات المجتمع.
