رئيس مجلس النواب: قانون الإيجار القديم تحدٍ جديد.. ولن يُترك مواطن بلا مأوى

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن المجلس يواجه تحديًا جديدًا في ملف قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة لم تكن من صنع المجلس بل فرضتها ظروف اقتصادية واجتماعية معينة.

وشدد جبالي على مبدأ أساسي: "لن يُترك مواطن بلا مأوى، أو أن يُزاح عن مسكنه دون أن يجد بديلاً آمنًا ومناسبًا يحفظ له كرامته الإنسانية، ويصون للمجتمع أمنه وسلامته."

جاء ذلك في كلمة لرئيس مجلس النواب أمام الجلسة العامة التي بدأت مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.

تحدي تاريخي وتصحيح لمسار تشريعي

أشار جبالي إلى الأهمية القصوى لمشروع القانون المعروض، ليس فقط لأنه يمس قطاعًا كبيرًا من المواطنين، بل لأنه يمثل "صفحة جديدة سيسطرها التاريخ لهذا المجلس لتصديه لهذه الأزمة التي عزفت المجالس السابقة عن التصدي لها لما فيها من صعوبات جمة."

وأوضح أن الأزمة فرضتها ظروف استثنائية في حقبة تاريخية معينة، دفعت السلطات إلى الخروج على مبادئ دستورية وقانونية راسخة مثل حظر التعدي على الملكية الخاصة ومبدأ سلطان الإرادة في التعاقد. وأضاف أن عقود الإيجار، بطبيعتها رضائية ومؤقتة، تحولت بفعل التدخل التشريعي إلى عقود غير محددة المدة وتورث، فيما يعرف بالامتداد القانوني، وذلك "تغليبًا لمبادئ أخرى اقتضتها ظروف الحال، وعلى رأسها التضامن الاجتماعي."

تطور أحكام المحكمة الدستورية ودور المشرع

استعرض رئيس المجلس تطور أحكام المحكمة الدستورية العليا منذ عام 1995 حتى 2002، والتي تدخلت "للحد من هذا الامتداد القانوني على مراحل، وصولاً لتقييده في الجيل الأول فقط". وشدد على أن المحكمة الدستورية أكدت دائمًا على أن قوانين الإيجار القديم "استثنائية" و"مؤقتة مهما استطال أمدها"، وأنها لا تمثل حلاً دائمًا، بل يجب مراجعتها لتحقيق التكافؤ بين مصالح أطراف العلاقة الإيجارية.

كما نوه جبالي إلى أن حكم المحكمة الدستورية الأخير في القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية بجلسة 9/11/2024، رغم تعلقه بثبات القيمة الإيجارية، أكد على الطبيعة المؤقتة للقوانين الاستثنائية، وأقر صراحة حق المشرع في التدخل لتنظيم "الامتداد القانوني لعقود الإيجار" و"تحديد القيمة الإيجارية".

مسؤولية الحكومة في توفير البدائل

في ختام كلمته، وجه المستشار جبالي حديثه إلى الحكومة، مؤكدًا أن تطبيق أحكام هذا المشروع وضمان فعاليته في إعادة التوازن المنشود "لا يقف عند حدود نصوصه وأحكامه، وإنما يتوقف بدرجة أساسية على التزام الحكومة بما تعهدت به من توفير وحدات بديلة للمستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، لاسيما الفئات الأولى بالرعاية منهم." وكرر التأكيد على أنه "لا يتصور أن يُترك مواطن بلا مأوى، أو أن يُزاح عن مسكنه دون أن يجد بديلاً آمنًا ومناسبًا يحفظ له كرامته الإنسانية، ويصون للمجتمع أمنه وسلامته."