ضياء الدين داوود يرفض قانون الإيجار القديم: "الحكومة تلعب بالنار"

أعلن النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، رفضه القاطع لمشروع تعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكداً أن "لا شك أن هذه جلسة تاريخية يتحمل كل منا مسؤوليته أمام الله والشعب"، جاء ذلك خلال الجلسة اعامة لمجلس النواب اليوم.

اتهام الحكومة بـ"التجرؤ على الشعب" واللعب بالنار

خاطب داود الأغلبية البرلمانية بوجدان قانوني ووطني، مؤكداً ثقته في انحيازهم للسلم والاستقرار الاجتماعي، لكنه سرعان ما وجه اتهامات حادة للحكومة، معتبراً أنها "تلعب بالنار وتتجرأ على الشعب المصري". 
واستند في ذلك إلى حديث الوزير محمود فوزي بأن الحكومة "حكومة دستورية في ظرف استثنائي"، لافتاً إلى أن الحكومة "ادعت انتهاء الظروف الاستثنائية وجعلت منها مبررًا لإنهاء العلاقة الإيجارية وعودتها لأسس القانون المدني".

تاريخ التدخل التشريعي: ليس مرتبطاً بالاشتراكية فقط

شدد داود على أن القوانين التي صدرت لتنظيم العلاقة الإيجارية ليست مرتبطة بثورة 1952 فحسب، موضحاً أن أول قانون صدر في هذا الشأن كان سنة 1920 أثناء الحرب العالمية الأولى، ثم تلاه تدخل تشريعي آخر في الحرب العالمية الثانية سنة 1941. وأكد أن هذه التدخلات "لم تكن مرتبطة بقوانين اشتراكية، فقوانين الليبرالية والاشتراكية تتدخلان عندما يكون للتنظيم مقتضى".

مخاوف إنسانية: "سبع سنوات انتظار للموت؟"

انتقل النائب للحديث عن البعد الإنساني للمشكلة، قائلاً: "نتكلم عن أهلنا الناس الكبيرة في السن، ما فيش واحد فينا له عم ولا خال ولا جار ولا مدرس ولا مدرسة، دي مكافأة شعب مصر في 30 يونيو؟". وانتقد بشدة الفترة الانتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية، متسائلاً بحدة: "نقعد الناس سبع سنوات تنتظر الموت؟". وأوضح أن الطبقة الوسطى التي "سندت مصر" لا يمكن أن تقبل بهذا الوضع، مشيراً إلى صعوبة توفير البديل، خاصة وأن البنوك ترفض تمويل عقاري لمن بلغ سن الخمسين أو السبعين.

تناقضات حكومية واتهام بـ"التدليس"

اتهم داود الحكومة بالإدلاء "بيانات غير دقيقة، مش هقول كاذبة"، مشيراً إلى تباين التصريحات بين رئيس مجلس الوزراء الذي قال "مافيش طرد" وكلام الوزير محمود فوزي الذي تحدث عن "طرد بعد سبع سنين". وتساءل داود: "الحكومة لما تقول ما فيش طرد نصدق مين رئيس الحكومة أم وزير الحكومة؟". وشدد على دور البرلمان في إنهاء ما وصفه بـ"التدليس عندما يثبت أمامه بيانات خاطئة".

وطالب بضرورة استدعاء رئيس الحكومة، قائلاً: "شعب مصر كله سمعك، الوزير بيقول لا يمشي، ووزير الإسكان يقول نوفر بدائل، عدد المحافظات دون بديل صحراوي كثير". ووجه داود انتقادات للحكومة، واصفاً إياها بـ"حكومة بلا بيانات، يقول هدرس وأخاطب التنمية المحلية أدور على الأراضي جاي للبرلمان بلا أجندة واضحة".

تحذير من تهديد السلم الاجتماعي وتصدير الأزمات

استنكر النائب المشروع قائلاً: "المشروع يقول للمستأجر حط ايدك على قلبك لمدة سبع سنين، لا يمكن يكون اتعرض على رئيس الجمهورية". واختتم كلمته بتحذير شديد: "أقول كلامي لوجه الله تعالى وأثق في ضمائركم لا يمكن نهدد السلم والأمن الاجتماعي للبلد ونحن فاكرين إننا بنعمل حاجة صحيحة، ونصدر أزمات لحكومات جاية بعد سبع سنين ليه ولبرلمانات جاية ليه؟"