حماة وطن يوافق على قانون الإيجار القديم ويطالب الحكومة بتوضيح خطة البدائل

وافق النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، اليوم على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدًا على ضرورة معالجة هذه القضية من جذورها. جاء ذلك خلال مناقشات الجلسة العامة لمجلس النواب.

تحدي توفير البدائل المناسبة

أوضح "شلبي" أن هناك خيارين لمواجهة هذا الأمر: إما تركه لينتهي مع الوقت، أو أن تتدخل الحكومة لحله جذريًا. وأشار إلى أن الخيار الثاني، الذي تبنته الحكومة، جيد، لكنه يفتقر إلى الوضوح حول كيفية تحمل الحكومة لمسؤولية توفير السكن البديل للمستأجرين، بما يتناسب مع ظروفهم الجغرافية والمالية.

الحاجة لأرقام دقيقة وخطط واضحة

طالب شلبي الحكومة بتقديم أرقام وإحصائيات دقيقة، متوقعًا أنها لن تتوفر قبل عام 2027، وهو ما سيؤثر على وضع خطة واضحة لتوفير البدائل. وشدد على ضرورة أن توضح الحكومة "مسؤوليتها في توفير البدائل"، مؤكدًا أن هناك حاجة ماسة لمسكن ملائم للمستأجرين يمنحهم الطمأنينة.

 وأشار إلى أن غياب الإحصائيات المكتملة يمثل تحديًا، مُحملًا الحكومة مسؤولية توضيح البدائل الجديدة فور اكتمال الإحصاءات.

موافقة مشروطة ومتابعة مستقبلية

اختتم النائب أحمد بهاء شلبي حديثه بالإعلان عن موافقة حزب حماة وطن على مشروع القانون من حيث المبدأ، لكنه ربط هذه الموافقة بـ"التأكيد على مسؤولية الحكومة بتوفير البدائل". ودعا من سيتولون المسؤولية في الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب إلى متابعة تطبيق هذا القانون لضمان تحقيق أهدافه.