الرفض والموافقة يتصادمان: جلسة ساخنة حول قانون الإيجار القديم تحت القبة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، مناقشة مستفيضة ومكثفة لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وسط جدل واسع ومواقف متباينة بين النواب الذين عبروا عن آراء متضاربة حول القانون الذي يمس شريحة كبيرة من المجتمع المصري.
حضر الجلسة عدد من الوزراء المعنيين بالشأن التشريعي، حيث جرت مناقشات حامية بين النواب وبعضهم وبين النواب والحكومة، شملت نقدًا لاذعًا للمواد المقترحة في مشروع القانون، وأيضًا تأييدًا له من قبل نواب يرون ضرورة إصلاح التشريع الحالي لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
معسكر الرافضين: تحذيرات من تهديد السلم الاجتماعي
كان واضحًا في مواقف عدد من النواب رفضهم القاطع لمشروع القانون بصيغته الحالية. النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، وصف مشروع القانون بأنه "لعب بالنار" ودعا الجميع لتحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية تجاه الشعب. وأضاف أن الجلسة تمثل لحظة تاريخية يتطلب فيها الحذر والحيطة.
كما أعلن عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه التام للقانون، مؤكداً أن صياغته الحالية لا تحمي حقوق أي من الطرفين. وأبدى النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي الاجتماعي، تحفظاته وهدد بتقديم تعديلات جوهرية حال إقرار القانون.
وفي نفس السياق، وصف عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، القانون بأنه يشكل "عقابًا اجتماعيًا"، محذرًا من أن تطبيقه قد يؤدي إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية وتأجيج الاحتقان الشعبي.
النائب أحمد فرغلي ذهب أبعد من ذلك حين حذر من أن القانون "يهدد السلم المجتمعي" ويضع البرلمان في مواجهة مباشرة مع الشعب، فيما طالب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، بتمديد فترة الانتقالية لضمان حقوق الجميع.
مؤيدو القانون: ضرورة إصلاحية وتوازن بين الحقوق
في المقابل، عبّر نواب من حزب مستقبل وطن عن دعمهم المشروع مع تأكيد انفتاحهم على كافة المقترحات التي تحقق التوازن وتحترم الدستور، حيث قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إن المجلس جاهز للنقاش الهادئ لتعديل مواد القانون بما يراعي مصالح الملاك والمستأجرين على حد سواء.
كما أيد حزب حماة وطن القانون، مشددًا على ضرورة معالجة جذور الأزمة التي يعاني منها قطاع الإيجار القديم، وأكد النائب أحمد بهاء شلبي على أهمية عرض خطة واضحة للبدائل التي ستقدمها الدولة.
ونادى ممثل حزب النور بضرورة إجراء حصر دقيق للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة الفقراء وكبار السن، قبل تنفيذ أية تعديلات لضمان عدم المساس بمصالحهم.
تأجيل التصويت للمزيد من التوافق
في ختام الجلسة، أعلن رئيس المجلس تأجيل التصويت النهائي على مشروع القانون إلى جلسة الغد، بناءً على طلب عدد من النواب الذين طالبوا بتقديم الحكومة بيانات إضافية ومعلومات توضيحية تتعلق بالآثار المتوقعة للتعديلات المقترحة، وذلك بهدف صياغة قانون متوازن يعالج الأزمة دون أن يسبب أضرارًا غير محسوبة لأي من الأطراف.
