خالد أبو بكر يُحذر من قفزة مرتقبة في أسعار الشقق بعد زيادة ضريبة البناء
حذّر الإعلامي خالد أبو بكر من تداعيات قرار رفع ضريبة القيمة المضافة على قطاع المقاولات وأعمال التشييد والبناء إلى 14%، مؤكدًا أن هذا القرار سينعكس بشكل مباشر على سوق العقارات في مصر، ويرفع أسعار الوحدات السكنية في الفترة المقبلة.
وقال الإعلامي خالد أبو بكر - في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" -: "رفع ضريبة القيمة المضافة على المقاولات وأعمال التشييد والبناء إلى 14% سيؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات في مصر الفترة المقبلة".
انضم الإعلامي والمحامي خالد أبو بكر إلى أصحاب الصوت المنتقد لمشروع قانون الإيجارات القديم، بالتحديد بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعدم وجود “طرد” للمستأجر حتى بعد نهاية المدة المتفق عليها، وهو عكس ما ينص عليه مشروع القانون.
طرد المستأجرين جريمة وتصريحات رئيس الوزراء غير واضحة
ونشر أبو بكر فيديو عبر صفحته الشخصية على منصة "إكس" تغريدة انتقد فيها تصريحات رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع القانون الجديد، قائلًا: "حضترك تقول أنه لن يكون هناك طرد، والقانون يقول عكس ذلك، فما هو الصحيح ومن المخطئ، وإن كان هناك تعديلات أرجو إعلانها".
وتابع أبو بكر: “يا أيها السادة نحن في خطلا كبير، وبعد 7 سنوات سيتم ”طرد" جميع المستأجرين، وتصريحات رئيس الوزراء تحتاج لتوضيح، وإن تم إقرار مشروع القانون وتم تطبيقه ولو بعد 7 سنين والله العظيم لتصبح جريمة في حق ضمائرنا".
قانون الإيجارات
وفي نفس الإطار، وجه الكاتب الصحفي مصطفى بكري، دعوة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل الفوري في نص مشروع قانون الإيجارات القديمة، مطالبًا بإلغاء المادة الثانية، واللجوء إلى حكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن.
جاء ذلك في تغريدة نشرها بكري، عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس"، علق فيها على تصريحات رئيس الوزراء التي أوضح خلالها أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب يتضمن فترة انتقالية لتنظيم العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، مؤكداً أن القانون لا يعني بأي حال إنهاء عقود الإيجار أو إخراج المستأجرين من وحداتهم السكنية.
