خالد أبو بكر يحذر من تداعيات قانون الإيجار القديم على الأسر المصرية

أكد الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، خلال برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار، أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم تتسم بعدم الاتساق وتثير الغموض حول مستقبل المستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية.

وأوضح أبو بكر أن نصوص المشروع الحالي تشير بوضوح إلى إمكانية إخلاء الوحدات السكنية بعد سبع سنوات من انتهاء الفترة الانتقالية، ما يهدد آلاف الأسر المصرية بالطرد من منازلها، مشيرًا إلى أن تصريحات رئيس الوزراء التي تؤكد عدم وجود نية لطرد المستأجرين تأتي مخالفة لما ينص عليه القانون المطروح.

وقال أبو بكر: "نحن أمام خطر حقيقي، وإذا أُقر المشروع بصيغته الحالية، فسيكون البرلمان والحكومة مسؤولين عن مأساة اجتماعية كبرى". وأضاف أن الأمر لا يتعلق فقط بالقانون، بل بالضمير الوطني، مطالبًا بإعادة صياغة القانون بما يضمن حماية حقوق المستأجرين وحقهم في السكن اللائق دون تعريضهم للتهجير.

وشدد على ضرورة إيجاد حلول تحفظ حقوق جميع الأطراف بعيدًا عن منطق الطرد القاسي، الذي وصفه بـ"المرفوض اجتماعيًا"، مؤكداً أن طرد المواطنين من مساكنهم بعد عقود من العيش فيها سيكون جريمة في حق الأسرة المصرية.

وأشار أبو بكر إلى أن مثل هذه القضايا تحتاج إلى تعامل حكومي وبرلماني حذر وشفاف يراعي التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، ويعزز الاستقرار الاجتماعي، داعيًا إلى حوار مجتمعي شامل حول القانون قبل إقراره.

مصير المستأجر

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مصير المستأجر عند انتهاء الفترة الإنتقالية في قانون الإيجار القديم، قائلا: "القانون له فترة انتقالية يتم بناء عليها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وليس الطرد" .

أكد "مدبولي" خلال لقائه في مؤتمر صحفي عقب إجتماع الحكومة، اليوم، : "لن يكون هناك طرد للمستأجر، وخلال تلك الفترة ستقوم الدولة بتوفير الدعم لبعض الحالات الخاصة داخل المشروعات السكنية".

وشدد على أن تحرير العلاقة وانتهاء الفترة لا يعني طرد المستأجر، منوها بأن الدولة تستهدف تحقيق التوازن في هذا الأمر.

المنظومة الضريبية الجديدة 

وفي سياق متصل أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن 53 ألف ممول دخلوا على المنظومة الضريبية الجديدة حتى الآن، في خطوة تعكس نجاح جهود الدولة في تحديث وتطوير المنظومة الضريبية، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في تقديم الحوافز والتيسيرات لدعم هذا التحول الرقمي الهام، وتحفيز المزيد من الممولين على الانضمام.

وأضاف مدبولي، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن مصر تشهد لأول مرة تصنيع أجهزة السونار محليًا، وهو ما يمثل إنجازًا جديدًا في ملف تعميق التصنيع الوطني وتوطين التكنولوجيا الطبية المتقدمة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى أن الدولة تعمل على تعزيز مواردها المحلية بشكل يضمن تأمين احتياجاتها بعيدًا عن الاعتماد على "الأموال الساخنة"، مؤكدًا أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وبناء قاعدة إنتاجية قوية من أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة.