خالد أبو بكر: النيابة العامة لن تصمت أمام حملات السب والقذف|فيديو
علّق الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر على قرار النائب العام باتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المسؤولين عن نشر أخبار كاذبة تتعلق بواقعة العضو المستقيل، مؤكدًا أن النيابة العامة أصدرت أوامر بضبط وإحضار كل من تورط في نشر تلك الأخبار المضللة.
النيابة العامة لن تقف مكتوفة الأيدي
وقال خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" على قناة النهار، إن "النيابة العامة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام حملات السب والقذف التي تستهدف أعضائها، وأتوقع أن يكون رد فعلها قويًا جدًا". وأضاف: "هناك حالة من الغضب الشديد تجاه ما يتم تداوله من إساءات تمس أعراض الناس، والجميع في حالة استنفار، فهناك قانون واضح وصريح يتيح التعامل مع مثل هذه الأكاذيب".
الهيئات القضائية ليست مجالًا للتهريج
وأشار إلى أن "الهيئات القضائية ليست مجالًا للتهريج أو الفوضى، وما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي من تضليل وفوضى إعلامية غير مقبول"، منوهًا إلى أن "هيئة الرقابة الإدارية نفت بشكل رسمي قيامها بأي تحريات تتعلق بالقبض على أعضاء في الهيئات القضائية أو ضباط شرطة في ما يُعرف بقضية سارة خليفة".
وأصدرت النيابة العامة بيانا، في ضوء ما جرى تداوله مؤخرًا على عدد من الحسابات والمواقع الإلكترونية من أخبار وتدوينات تدعي إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته، وما تبع ذلك من مزاعم عن ضبطه هو وعدد من ضباط الشرطة على خلفية التحقيقات الجارية بشأن المتهمة سارة خليفة، تؤكد النيابة العامة أن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.
شائعات استقالة أحد أعضاء النيابة العامة
وتوضح النيابة العامة أن العضو المعني قد تقدم باستقالته طواعيةً لأسباب شخصية بحتة، لا تمت بصلة من قريب أو بعيد إلى طبيعة عمله أو لأي تحقيقات تُجريها النيابة العامة، ولم يتم توقيفه أو اتخاذ أي إجراء قانوني ضده، كما لم تُقيّد حرية أي من ضباط الشرطة المشار إليهم في تلك الادعاءات.
وتشدد النيابة العامة على أن ما تم تداوله في هذا الإطار لا يعدو كونه شائعات مُختلقة هدفها إثارة البلبلة وتكدير السلم العام، والإضرار بثقة المواطنين في مؤسسات الدولة القضائية والأمنية.
كما تؤكد النيابة أن مثل هذه الأخبار المفبركة لن تُثنيها عن أداء مهامها في تطبيق القانون بكل حيادية وتجرد، وملاحقة كل من تسول له نفسه نشر الأكاذيب وتضليل الرأي العام.
وفي هذا السياق، تؤكد النيابة العامة أنها تباشر حاليًا تتبع كافة الحسابات والمواقع الإلكترونية التي قامت بنشر أو إعادة نشر تلك الشائعات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق القائمين عليها، وفقًا لأحكام القانون وبما يضمن حفظ الأمن العام وعدم إتاحة المجال لتداول الأخبار الزائفة.
وتدعو النيابة العامة وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى تحرّي الدقة فيما يُنشر، والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداول أي معلومات تمس شخصيات أو جهات عامة، تجنبًا للمساءلة القانونية والمساهمة في حفظ استقرار المجتمع.
