إيهاب منصور: قانون الإيجار القديم ظلم الطرفين وسيكون لنا موقف في الجلسة |خاص
يرى النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم بشكله الحالي يظلم المالك والمستأجر، مطالبًا بإجراء تعديلات أخرى.
القانون ظلم الطرفين
وقال النائب إيهاب منصور في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، إن قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية ظلم الطرفين، وأضاف: "ظلم المالك لأنه لم يعطي له حقوقه في بنود، وظلم المستأجر ولم يحميه في بنود أخرى".
وأشار إلى أن الحق في السكن تكفله الدولة وفقًا للدستور المادة 78 التي تنص على أن الدولة تكفل للمواطنين الحق في السكن الأمن والملائم والصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، وتابع: "وبالنسبة لمشروع القانون سيكون لنا إعلان موقف يوم الاثنين وفي تفاصيل سنتحدث فيها في الجلسة العامة".
وعن تداخل الحكومة في هذا الشأن، قال وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب: "الحكومة لم تفي بوعودها في كثير من الأمور وتدخلها هنا غير آمن، فعلى سبيل المثال الأجرة في بعض الأماكن ستكون قليلة وهذا يضيع حق المالك".
الأجرة غير عادلة وأزمة بسبب الصيانة
ولفت "منصور" إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا نص على تعديل الأجرة بدلًا من السعر البخس، وتعجب قائلًا: "شقة تستحق إيجار 40 ألف جنيه، كيف يصبح ألف جنيه؟، ويكون بذلك أخذ حقه وفقًا للحكم".
وأعطى إيهاب منصور، مثالًا على حديثه قائلًا: "في الزمالك أو جاردن سيتي مثلًا، هناك شخص مأجر غرفة بـ500 جنيه من 30 سنة، وشخص آخر مأجر شقة بـ10 جنيه من 80 سنة، عندما يصبح 20 ضعف، سيدفع الأول 10 آلاف جنيه، فيما ستكون قيمة الأجرة للمقيم في الشقة 200 جنيه ويصل إلى ألف جنيه الحد الأدنى، هذه التقسيمة ليست عادلة".
وأوضح أن هناك شق آخر غير عادل في مشروع قانون الإيجار القديم، والذي يتعلق بالصيانة، ومن المسئول عنها، وقال: "أغلب عقارات مصر ستقع في هذا البند 250 و400، كيف نجلس 7 سنين بدون صيانة، وهل المالك الذي يحصل على 400 أو 250 سيقوم بعمل صيانة تتكلف الآلاف".
قلق من عدم التزام الحكومة
واختتم إيهاب منصور تصريحاته الخاصة، قائلًا: "ناقص أمور عديدة وسبق أن قولت ذلك خلال الجلسات، وأكدت منذ اليوم الأول أن الموضوع كبير لأنني أعلم حجم المشكلة ودارس الإيجار القديم الذي يُمثل 5% تقريبًا من الإسكان في مصر يُقدروا بالملايين، هذا العدد سيقل مع السنوات، ولكن مع أداء الحكومة وعدم التزامها بأشياء كثيرة نصبح دائمًا في قلق شديد أن يستمروا على النهج ده وضياع لحقوق الناس".
