النائبة مايسة عطوة: تشريع قانون الإيجار القديم يجب أن يراعي البعد الاجتماعي 

قالت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، إن الجميع في انتظار مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل الجلسات العامة للمجلس، خاصة بعد ما أُثير من جدل مجتمعي واسع حول التعديلات المقترحة.

وأضافت عطوة في تصريحات خاصة لـ" نيوز روم "، أن هذا الملف من الملفات التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين، وبالتالي لا بد من أن يأتي التشريع متوازنًا، يراعي البعد الاجتماعي ولا يُخل بالحقوق القانونية.

وأشارت إلى أن البرلمان ، حريص على الاستماع لكل الآراء قبل اتخاذ أي قرارات نهائية، مؤكدة أن الحوار المجتمعي ضرورة، وأن ما سيُطرح تحت القبة سيكون محل نقاش واسع يراعي المصلحة العامة ويحفظ الاستقرار المجتمعي.

أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم

واقترب قانون الإيجار القديم من الخروج إلى النور رسميًا، بعد فترة من المناقشات وجلسات الاستماع لجميع الأطراف تحت قبة البرلمان، حيث أرسلت الحكومة تعديلات أخيرة إلى مجلس النواب وتم الموافقة عليه، وينتظر الجلسة العامة، يوم 30 يونيو الجاري، لحسم أمر إقراره رسميًا.

مواد جديلة بالقانون

وشهدت النسخة الأخيرة من التعديلات المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، العديد من المواد الجدلية، لعل أبرزها؛ تحديد الفترة الانتقالية قبل إنهاء العقود بواقع 7 سنوات للسكني و5 للتجاري، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، بعد انتهاء الفترة الانتقالية، بجانب زيادة القيمة الإيجارية للسكني في المناطق المتميز بواقع 20 مرة وبحد أدنى 1000 جنيه، و10 أمثال القيمة للمناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه و250 للأقل من المتوسطة.

ويُعتبر قانون الإيجار القديم واحدًا من أبرز مشروعات القوانين المنتظر إقرارها خلال الفصل التشريعي الثاني، في ظل الأهمية الكبرى التي يحظى بها لتصحيح مسار العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد تجميد القيمة الإيجارية لعقود طويلة، وامتداد العلاقة التعاقدية بين الطرفين بشكل لا يتناسب مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الحالية.

خطوة تشريعية طال انتظارها

لأكثر من نصف قرن، ظلت العلاقة الإيجارية في الوحدات القديمة تخضع لقوانين استثنائية ثبت أنها خلقت حالة من الجمود والخلل، حيث لا يزال العديد من الوحدات السكنية مؤجرة بقيم لا تتجاوز جنيهات قليلة شهريًا، مما شكل عبئًا على الملاك، وأفقد العقارات القديمة قيمتها الاقتصادية، وساهم في انهيار الكثير من المباني السكنية دون القدرة على صيانتها أو إحلالها.

ويحسب للمجلس الحالي تحركه الجاد لمعالجة هذه الأزمة التاريخية، حيث سارعت الحكومة، في بادرة إيجابية، إلى إرسال مشروع قانون متكامل لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يضمن تحقيق التوازن، ويحافظ على السلم الاجتماعي.