قبل عرضه على الجلسة العامة.. أهم حالات إنهاء العلاقة في قانون الإيجارالقديم
لازال الجدل دائرًا حول أكثر من مادة في مشروع قانون الإيجار القديم قبل العرض على الجلسة العامة لمجلس النواب، لحسم موقفها النهائي على القانون.
وتُعد المادة 7 واحدة من المواد الجدلية في مشروع قانون الإيجار القديم، حيث يرى البعض أنها تُجبر المستأجر على ترك شقته في حالات معينة ، ما دفع الكثيرين للمطالبة بتعديلها قبل إقرار القانون رسميًا.
المادة 7 في مشروع قانون الإيجار القديم
وتنص المادة 7 في مشروع قانون الإيجار القديم على ، "مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون ، أو حال تحقق أي من حالتين".
حالتان للإخلاء
وحددت المادة 7 حالتان، وهما:
إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
ووفقًا للمادة 7 في مشروع قانون الإيجار القديم، فأنه في حالة الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
مجلس النواب يستعد لمناقشة القانون
ويستعد مجلس النواب، خلال الجلسات العامة في الأسبوع المقبل، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، في خطوة تشريعية تاريخية تهدف إلى معالجة واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا وإثارة للجدل في الساحة القانونية والاجتماعية المصرية، والتي طال انتظار تسويتها.
ويُعتبر قانون الإيجار القديم واحدًا من أبرز مشروعات القوانين المنتظر إقرارها خلال الفصل التشريعي الثاني، في ظل الأهمية الكبرى التي يحظى بها لتصحيح مسار العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد تجميد القيمة الإيجارية لعقود طويلة، وامتداد العلاقة التعاقدية بين الطرفين بشكل لا يتناسب مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الحالية.
