ائتلاف ملاك العقارات القديمة: 29 يونيو 2025 يومًا فاصلًا في حياة الملاك |خاص
أبدى رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبد الرحمن، تفاؤله بالموافقة على تعديلات قانون الإيجار القديم، وأن يكون يوم 29 يونيو 2025، فاصلًا في حياة الملاك حال إقرار القانون رسميًا.
28 يونيو 2025 يومًا هامًا للملاك
وقال مصطفى عبد الرحمن، إن يوم 29 يونيو 2025 سيكون يومًا هامًا وفاصلًا في حياة الملاك، حيث ننتظر إنصافنا كملاك للعقارات القديمة من الدولة، وموافقة مجلس النواب في الجلسة العام على تعديلات قانون الإيجار القديم، بعد تعرضنا للظلم لسنوات طويلة.
وأشار رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، إلى أنه يتوقع الموافقة في الجلسة العامة وتنفيذ مشروع الحكومة كما هو، مضيفًا: "وننتظر تحقيق المطالب العادلة والانتقال من القانون الاستثنائي إلى القانون المدني وحرية التعاقد".
6 مطالب يتمناها الملاك
ولفت "عبدالرحمن" إلى أن الملاك يتمنون تحقيق بعض مطالبهم، وتابع: "نأمل في تحرير عقود الإيجار بعد ثلاث سنوات نظرًا للانهيارات المتكررة خلال الأيام الماضية، حيث إن معظم العقارات القديمة تحتاج إلى صيانة".
وطالب بإلزام المستأجرين برد العين بعد الفترة الانتقالية دون اللجوء إلى المحاكم، وإلغاء عقود الإيجار القديمة وكتابة عقد جديد محدد فيه المدة وقيمة الزيادة، وفي حالة وفاة المستأجر خلال الفترة الانتقالية تعود الوحدة للمالك دون قيد أو شرط.
كما يُطالب مصطفى عبد الرحمن السلطة التنفيذية بتسليم الوحدة وإخلائها في حالة عدم استجابة المستأجر، بالإضافة إلى مطلب الملاك بأن يكون الحد الأدنى للقيم الإيجارية 1000 حد أدنى للمناطق الاقتصادية و2000 للمناطق المتوسطة و3000 للمناطق الراقية.
أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم
واقترب قانون الإيجار القديم من الخروج إلى النور رسميًا، بعد فترة من المناقشات وجلسات الاستماع لجميع الأطراف تحت قبة البرلمان، حيث أرسلت الحكومة تعديلات أخيرة إلى مجلس النواب وتم الموافقة عليه، وينتظر الجلسة العامة، يوم 29، لحسم أمر إقراره رسميًا.
وشهدت النسخة الأخيرة من التعديلات المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، العديد من المواد الجدلية، لعل أبرزها؛ تحديد الفترة الانتقالية قبل إنهاء العقود بواقع 7 سنوات للسكني و5 للتجاري.
وإنهاء عقود الإيجار القديم بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، بعد انتهاء الفترة الانتقالية، بجانب زيادة القيمة الإيجارية للسكني في المناطق المتميز بواقع 20 مرة وبحد أدنى 1000 جنيه، و10 أمثال القيمة للمناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه و250 للأقل من المتوسطة.
