مدبولي: لا يمكن استمرار أوضاع الإيجار القديم.. ونستهدف التوازن بين المواطنين

علّق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الجدل المثار مؤخرًا حول قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الحكومة تُدرك حساسية هذا الملف، لكنها في الوقت ذاته تستند إلى آراء خبراء ومختصين يؤكدون "استحالة استمرار الوضع كما هو عليه"، في إشارة إلى الأعباء المتراكمة على الملاك مقابل الإيجارات الرمزية.
قانون الإيجار القديم
وأوضح مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، أن التوجه الحالي للحكومة يقوم على تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، مع الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي والاقتصادي، وعدم الإضرار بأي من الطرفين.
وشدد مصطفى مدبولي على أن التعديل المرتقب يستهدف ضبط العلاقة الإيجارية بما يحقق العدالة ويُعزز من كفاءة استخدام الوحدات السكنية والتجارية، خاصة في ظل شكاوى من وجود عدد كبير من الوحدات غير المستغلة نتيجة عدم مرونة النظام الحالي.
53 ألف ممول في المنظومة الضريبية
وفي سياق اقتصادي، أعلن مصطفى مدبولي عن انضمام 53 ألف ممول جديد إلى المنظومة الضريبية الإلكترونية خلال الفترة الماضية، ما يعكس نجاح جهود الحكومة في رقمنة النظام الضريبي، وتوسيع قاعدة الممولين دون فرض أعباء إضافية.
وأكد مصطفى مدبولي أن الدولة ستواصل تقديم الحوافز والتيسيرات الضريبية لدعم التحول الرقمي، وتحفيز المجتمع الضريبي على الاندماج في المنظومة الجديدة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات أسهمت بشكل مباشر في زيادة الإيرادات وتحقيق شفافية أكبر في التعاملات المالية.
وأوضح مصطفى مدبولي أن هذا التوسع في قاعدة الممولين هو أحد الأعمدة الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في تحقيق عدالة ضريبية وشاملة، تضمن حصول الدولة على حقوقها دون إثقال كاهل المواطن أو المستثمر.
تصنيع أجهزة السونار
وفي إنجاز طبي صناعي جديد، أعلن مصطفى مدبولي عن بدء إنتاج وتصنيع أجهزة السونار داخل مصر لأول مرة، في خطوة تمثل نقلة نوعية في توطين الصناعات الطبية المعقدة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي.
وأشار مصطفى مدبولي إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أوسع للدولة لتوطين الصناعات الحيوية، خاصة في قطاع الصحة، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز سيوفر أجهزة بجودة عالية وتكلفة أقل، مع دعم الصيانة المحلية وسرعة توفير قطع الغيار للمؤسسات الصحية.
وأكد مصطفى مدبولي أن صناعة أجهزة السونار محليًا تعكس قدرة الدولة المصرية على دخول مجالات التصنيع المتقدمة، ما يفتح الباب أمام التصدير الإقليمي مستقبلاً ويعزز من مكانة مصر كمركز صناعي في الشرق الأوسط وأفريقيا.

الحكومة تواصل الإصلاح الشامل
وفي ختام المؤتمر، شدد مصطفى مدبولي على أن الحكومة المصرية ماضية في تنفيذ برامج الإصلاح الشامل التي تتضمن إصلاحات تشريعية واقتصادية وإدارية، منوهًا إلى أن كافة الإجراءات تتم وفق مبدأ التوازن والعدالة، سواء في التعامل مع الملفات الاجتماعية كالإيجارات، أو الاقتصادية كالنظام الضريبي، أو الصناعية مثل توطين التكنولوجيا.
وأكد مصطفى مدبولي أن الدولة تضع نصب أعينها تحقيق الاستقرار والتنمية، من خلال قرارات مدروسة تعزز من جودة حياة المواطن، وتحافظ على حقوق جميع الفئات، وتدفع عجلة النمو الاقتصادي للأمام.